الديب: مبارك ما زال رئيس الجمهورية بحكم الدستور

دفع فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، ببطلان إحالة مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح غير المشروع وتصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن موكله لا يزال- بحكم دستور 1971 رئيسا للجمهورية.
وأشار إلى أن المادة 83 من نفس الدستور تنص على أن محاكمة رئيس الجمهورية لا تتم إلا أمام محاكمة خاصة مشكلة من 6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من أقدم قضاة الاستئناف والنقض، مطالبا بضرورة إقرار المحكمة ببطلان القضية وإحالتها إلى محكمة خاصة.
وأضاف أن المادة 78 من دستور 71 تنص على أنه إذا انتهت مدة رئيس الجمهورية دون أن يتم اختيار رئيس جديد يستمر الرئيس السابق في مباشرة مهام عمله حتى اختيار خليفة له، موضحا أن مدة الرئيس السابق حسني مبارك كانت مدة ولايته 6 سنوات انتهت في 18 سبتمبر الماضي، أي بعد إحالته إلى محكمة الجنايات، في حين أنه لم يتم انتخاب رئيس حتى الآن، ومن ثم فلا يزال مبارك بحكم الدستور رئيسًا للجمهورية.
وفي المقابل، أثارت مرافعة فريد الديب- التي لا تزال مستمرة حتى الآن المدعين بالحق المدني، ما جعلهم يطالبون القاضي بوقف ما أسموه ب"استفزاز الديب لهم"، بسبب مرافعته العقيمة التي يدعي فيها أن مبارك ما زال رئيسا للبلاد.