قال إنه سيعاقب كل من عطَّل الدستور..

الديب: مبارك مازال رئيسًا للجمهورية

فجر فريد الديب محامى الرئيس المخلوع حسني مبارك فى خامس جلسات مرافعته أن نص تنحى مبارك غير دستورى وأنه لا يزال رئيسا للجمهورية ومن حقه استرداد صلاحياته التى فوضها للعسكرى فى اى وقت لأنه لم يتقدم باستقالة كتابية إنما أبلغ عمر سليمان نائبه السابق تليفونيا بتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .
واضاف الديب أن من حق مبارك محاكمة كل من عطل الدستور .
ولفت الديب إلى انه لم يقل ذلك فى بداية المرافعة حتى لا يتهمه أحد بالتهرب من المرافعة عن التهم الموجه للرئيس السابق ونجليه, بالرغم من أن المحاكمة باطلة لأن مجلس الشعب فقط هو الذى من حقه محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى .
وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات، واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور والتى تتشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، فيما بينهم و 6 آخرين من مستشارى محكمة النقض والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.
وأضاف أن النص الدستورى واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا.
واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.