الديب يفجر مفاجأته: مبارك لا يزال رئيس البلاد.. وتأجيل المحاكمة يوماً

فجر فريد الديب المفاجأة التي كان قد وعد بتقديمها في آخر مرافعته، حيث قال إن مبارك لا يزال الرئيس الفعلي للبلاد وإن أمر التنحي غير دستوري لأنه لم يقدم استقالة مكتوبة حتى الآن.
وأضاف الديب: بناء عليه فإن إجراءات المحاكمة كلها باطلة، حيث إن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، مكونة من 12 عضوا، بينهم 6 من أعضاء مجلس الشعب، 6 من أقدم المستشارين بمحكمتي الاستئناف والنقض وإن محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية. .
وطالب فريد الديب ببراءة المتهمين من كل الاتهامات المنسوبة إليهم سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز المصرى لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
وقال الديب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71، موضحا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام.
وفي نهاية الجلسة التي لم تستمر أكثر من 45 دقيقة قرر المستشار أحمد رفعت تأجيل المحاكمة، إلى الاثنين لسماع باقي دفاع المتهمين.
وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.
وأضاف أن النص الدستورى واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا.
واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه هذه الاستقالة غير دستورية.