كتبت : منه مجديقضت محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بمصر.وقالت المحكمة برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها أن الدستور كفل حرية التعبير وأن الدستور أكد على ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير في مصادر بذاتها، بل قصد أن تترامى آفاقها وأن تتعدد مواردها، إلا من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته .يذكر أن عبد العزيز إبراهيم أقام دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لإلزامهما بحجب المواقع الإباحية المقروءة والمرئية من شبكة المعلومات الدولية الانترنت حيث أنها تقدم خدمة العلاقات المحرمة في أشكال مختلفة بداية من المحادثة.