القضاء الإدارى يلزم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية

قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بمصر.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها أن الدستور كفل حرية التعبير وأن الدستور أكد على ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير في مصادر بذاتها، بل قصد أن تترامى آفاقها وأن تتعدد مواردها، إلا من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته .
وأضاف "بحسبان أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقي للشعب والآداب العامة.
وكان عبد العزيز إبراهيم أقام دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما، لإلزامهما بحجب المواقع الإباحية المقروءة والمرئية من شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" حيث أنها تقدم خدمة العلاقات المحرمة في أشكال مختلفة بداية من المحادثة.