قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وذلك الى جسلة الغد. وجاء قرار التأجيل "حتى تتمكن هيئة الدفاع عن مبارك برئاسة المحامي فريد الديب من استكمال المرافعات في القضية بعد انتهاء الديب "اليوم من الجزء الاول من المرافعة بعد ان تناول التهمة المتعلقة بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وهي التهمة التي نفاها المحامي فريد الديب كلية عن مبارك . كان فريد الديب محامي الرئيس السابق قد بدأ مرافعته بسرد إنجازات مبارك التي تناولت تاريخه منذ مولده ونشأته ببلدته قرية كفر مصيلحة في عام 1928 حتى تخليه عن رئاسة الجمهورية في 11 فبراير 2011. واستهل المرافعة بالاستناد الى كتاب التعليمات العامة للنيابات وكتاب " آداب مرافعة الإدعاء" ..مشيرا الى أن المادة 307 تحدد نطاق الدعوى امام المحكمة من حيث اشخاص المتهمين ومن حيث الوقائع وانه عندما ترفع النيابة الدعوى عن عدة وقائع فهي بذلك تحدد نطاقها وانه وفقا لذلك يجب تحديد الاشخاص المرفوع ضدهم هذه الدعوى. وقال إن كتاب اداب مرافعة الادعاء تضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم اوالتنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل . ووجه الديب اللوم إلى ممثلى النيابة العامة على ما بدا من جانبهم فى مرافعتهم التى استمرت على مدى ثلاثة أيام .. لافتا إلى قيام النيابة باستخدام بعض العبارات والألفاظ التى حملت إساءة إلى مبارك دون وجه حق. واستعرض الديب أمام المحكمة ما ورد فى كتاب التعليمات العامة للنيابات من تأليف المستشارين سمير ناجى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, والمستشار أشرف هلال وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا السابق ومحافظ المنوفية الحالى, بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه بشأن مرافعة النيابة العامة بحق المتهمين وكيفية إبداء المرافعة وسرد الوقائع . وقبل أن يبدأ الديب مرافعته خاطب رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الحضور بالتأكيد على أن المحكمة على عهدها بقول الحق بأن تحكم بالعدل وأن توالى نظر الدعوى في جلسات متعاقبة وأن يكون العدل والحق دستورها الذي لم تحد عنه قط . ومن جانبة طالب المستشار رفعت , الكافة بأن يرفعوا أياديهم عن القضاة وعلى غير المتخصصين أن يكفوا عن قول غير الحق وعليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن إبداء أراء وأحكام من شأنها تضليل الناس دون وعي أو إدراك لمفهوم الحقيقة . وأكد رئيس المحكمة , أن هيئة المحكمة لاتخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولاتخشى في الحق لومة لائم , مشددا علي أن نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذي ينطق به الله علي قلبها ولسانها تأكيدا لتحقيقها أقصى درجات العدالة. وشدد على أن حق المتهمين مكفول في إبداء ما يراه أى منهم في التعليق علي المرافعات أو إبداء ما يعنيه لهم من أراء وان مااتخذته المحكمة على عاتقها من إحقاق الحق أن توفر للدفاع تقديم ما يراه من دفوع ومذكرات لحفظ حق المتهمين . وعقب انتهاء المحامي فريد الديب من مخاطبته للمستشاراحمد رفعت رئيس المحكمة بدأ مرافعته عن المتهم الاول حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك موضحا أنه سيتبع منهجا في مرافعته ينقسم الى خمسة اقسام ...وانه سيتولى الدفاع عن مبارك ونجليه بمفرده كما سيترافع بالاشتراك مع محاميين آخرين عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي . وأشار إلى أنه سيبدأ مرافعته عن آل مبارك بالمرافعة الشفوية على أن يلحق بها مذكرة مكتوبة تمثل تتمة لما سيبديه فى مرافعته .. علاوة على بعض حوافظ المستندات فى شأن قضية قتل المتظاهرين والاتهامات المتعلقة بالفساد المالى. وقال المحامى فريد الديب فى مرافعته "ان الشغل الشاغل لمبارك فور توليه مهام رئيس الجمهورية إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء, وهو ما تم بالفعل فى أبريل من عام 1982 باستثناء طابا, فلجأ إلى التحكيم الدولى وحشد لذلك خيرة أبناء الوطن ليخوضوا معركة استرداد الأرض المصرية, وهو الأمر الذى تم فى عام 1989 ليلتفت فى أعقاب ذلك إلى المهام الجسام فى الداخل, حيث كانت البنى التحتية متهالكة وفى أضعف حالاتها, فعكف على تطويرها واستعادة العلاقات المصرية العربية التى كانت شبه مقطوعة فى أعقاب معاهدة السلام وإعادة مقر الجامعة العربية إلى مصر من تونس .. معتبراأنه من العدل والإنصاف القول بأن مبارك نجح كثيرا وأخفق أحيانا". واعتبر فريد الديب أن الفضل فى عودة العلاقات المصرية العربية وعودة الجامعة العربية يعود إلى مبارك, مؤكدا "أن مبارك أولى كل اهتماماته بالبنية الأساسية والدخل القومى وكافة المجالات ومن بينها الحياة السياسية التى شهدت نهضة غير مسبوقة, حيث أصبح عدد الأحزاب المصرية فى عام 2009 أربعة وعشرين حزبا بعد أن كانت خمسة أحزاب فقط فى عام 1981, وأصبح عدد الصحف فى عام 2009 أيضا 523 صحيفة بعد أن كانت 35 صحيفة فقط فى عام 1981, إلى جانب تنفيذ مبارك لوعده لجموع الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر حتى يكتب الصحفيون ما يشاؤون, وأسجل أمام المحكمة أننى كنت من المعترضين على هذا التعديل التشريعى, فها هو مبارك يقاسى الأمرين من جراء هذا التعديل." وأضاف الديب قائلا "إن مبارك عمل بجد وإخلاص قدرالطاقة والاستطاعة من أجل مصر وشعبها وعاش مهموما بمشاكل وطنه, وهو بذلك جدير بالإنصاف ولا يصح أن يهيل أحدا التراب على جهده وإخلاصه أو يشكك فى تاريخه." وتابع (أن مبارك أيضا لم ينس بتأثير نشأته الأولى استقلال القضاء المصرى وتدعيمه وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله بعد تاريخ سابق من العدوان على القضاء تمثل فى مذبحة القضاه وإلغاء مجلس القضاء الأعلى .. مؤكدا أن مبارك كانت من أولى مهامه عودة مجلس القضاء الأعلى, وهو الأمرالذى تم بالفعل فى عام 1984 حيث عاد المجلس بتشكيل قضائى كامل دونما تدخل من أى كائن من كان, علاوة على إضفاء الحصانة الكاملة على منصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة تقديرا منه لجهدهم وعملهم كسلطة إدعاء, وإدراكا منه لجسام المهام التى يضطلعون بها. و مضى المحامى فريد الديب فى مقدمة مرافعته بشأن مبارك قائلا (إن مبارك رجل جدير بالتقدير ليس دمويا أو معتديا, وأنه كان يحكم و لا يتحكم وعادل وغير مستبد احترم القانون وزاد عن حماه وصان القضاء وكان ينزل عن أحكامه, ونال فى بلده أعلى الأوسمة والنياشين والأنواط العسكرية وأيضا خارج مصر مثله لا يمكن أن يرتكب أى فعل مؤثم ينسب إليه .. وقال الديب :" يا قضاة مصر العدو يمثل أمامكم وبين أيديكم ..هذا الرجل وهو فى الثالثة والثمانين من عمره وقد أنهكته وأثقلت كاهله الأمراض ونهشته افتراءات اللئام, ولا يتطلع إلا إلى عدلكم بعدما أحاط به الظلم من كل حدب وصوب, وبعدما لاكت سمعته وتاريخه المشرف كافة الألسنة والأقلام). كانت محكمة جنايات القاهرة قداستأنفت جلساتها الثلاثاء لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتبدأ المحكمة خلال جلسة اليوم فى الاستماع الى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية والتى سيستهلها بالاستماع الى مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء والتى تستمرعلى مدى خمسة ايام . قد وصل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة صباح الثلاثاء حيث مقر محاكمته ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة. كانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها التي استمرت على مدى 3 أيام متصلة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه، مع تطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونا في شأن جرائم الانفلات الأمني والإهمال التي تسببت في حرق أقسام الشرطة أثناء أحداث الثورة في شأن اثنين آخرين من مساعديه، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن التهم الموجهة إليهم.