الحرية والعدالة : تعديل قانون الجهاز المصرفي و الصكوك.. أبرز الأولويات التشريعية

قال د.محمد جودة، الخبير المصرفي وعضو اللجنة الإقتصادية المركزية بحزب الحرية والعدالة، إن من ابرز أولويات الحزب على الأجندة التشريعة خلال المرحلة المقبلة إدخال مجموعة من التعديلات على التشريعات الخاصة بالجهاز المصرفي، والبنك المركزي، بما يتيح فرصة للتوسع في الصيرفة الاسلامية.
أوضح أن مصر تعانى العديد من المشاكل التمويلية خلال الفترة الحالية، وسيعمل الحزب خلال الفترة المقبلة على المساهمة فى حلها من خلال تفعيل العديد من الادوات التمويلية ، أبرزها الصكوك المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية، من خلال الانتهاء من مشروع قانون الصكوك ومن ثم عرضه على المجالس النيابية لاقرارها.
أضاف جودة ان الصكوك تعمل على جذب العديد من رؤوس الأموال العربية، والتي تخشى من الاستثمار فى اوروبا وامريكا عقب الازمة المالية العالمية فى 2008 .
أوضح أن تلك الاموال من الممكن أن يتم استخدامها فى مشروعات الشراكة بين القطاعاين العام والخاص اضافة الى العديد من المشروعات التنموية.
أوضح ان الحكومة تعتمد بشكل كبير خلال تلك الفترة على البنوك المحلية فى سد عجز الموازنة من خلال الاستثمار باذون الخزانة والسندات الحكومية.
أشار جودة أن الحزب وضع مجموعة من الدراسات لتوفير 100 مليار جنيه للدولة من خلال إعادة تقييم اسعار تصدير الغاز وتفعيل الجهاز التحصيلى للضرائب، غلى جانب غعادة النظر في دعم الطاقة للصناعات الكثيفة، بما يخفف من الضغط على البنوك ويدفعها نحو تمويل المشروعات التى تدعم الاقتصاد القومى وتوفر العديد من فرص العمل.
توقع نشاط الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، لزيادة الطلب عليها محليا وعالميا، مشيرا لتردد انباء تؤكد تقدم 7 بنوك للبنك المركزي بطلبات للحصول على رخص لفروع وإصدار منتجات إسلامية، مؤكدًا انه لا مساس بالبنوك التجارية .