الامم المتحدة تحذر من انخفاض الناتج المحلي الاجمالي للفرد في 2012

ذكرت دراسة للامم المتحدة يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 0.5 في المئة فقط في 2012 مسجلا انكماشا فعليا على أساس نصيب الفرد ما لم يكن ثمة تحرك سريع لتوفير وظائف والحيلولة دون تأزم مشكلة الديون السيادية ودعم البنوك الضعيفة.
وتوقع تقرير الامم المتحدة السنوي للاوضاع والتوقعات الاقتصادية العالمية ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.6 في المئة في المتوسط في 2012 و 3.2 في المئة في 2013 بافتراض مجموعة من الظروف تبعث على التفاؤل في عام حاسم لتعافي الاقتصادي العالمي.
وتابع "تقف الاقتصادات المتقدمة على حافة اتجاه نزولي نتيجة اربع عوامل ضعف تتفاعل مع بعضها البعض هي تأزم مشكلة الدين السيادي والقطاعات المصرفية الهشة وضعف الطلب اجمالا (مصحوبا بارتفاع نسبة التضخم واجراءات تقشف مالي) وجمود سياسي ومصاعب مؤسسية."
وذكر التقرير "ان جميع نقاط الضعف قائمة بالفعل الان وان تفاقم احداها ربما يطلق حلقة مفرغة تقود لاضطرابات مالية خطيرة وتراجع اقتصادي."
وفي حالة تحقق سيناريو التراجع ذكر التقرير ان اقتصاد الاتحاد الاوروبي سينكمش بنسبة 1.6 في المئة في عام 2012 وتعاني فرنسا والمانيا وبريطانيا من ركود