الجزائر تتوقع انخفاض انتاجها من النفط والغاز في 2011

قالت وزارة المالية الجزائرية ان الجزائر تتوقع تراجع انتاجها وصادراتها من الطاقة في 2011 وخفضت تقديراتها لعائدات النفط والغاز في العام الحالي بنسبة 4.5 بالمئة وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وأظهرت مسودة وثيقة لوزارة المالية حصلت عليها رويترز أن عائدات مبيعات النفط والغاز الى الخارج ستتراجع الى 42.2 مليار دولار من الرقم المتوقع في العام الحالي والبالغ 44.2 مليار دولار.
وتم حساب التقديرات الواردة في الوثيقة لعامي 2010 و2011 بافتراض متوسط السعر الاسمي للنفط الخام عند 60 دولارا للبرميل مع استبعاد أثر تذبذبات الاسعار على العائدات المتوقعة.
وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي لرويترز عندما طلبت منه تفسير التراجع في توقعات عائدات 2011 "هذا يرجع الى أنه من حيث الكميات سيتراجع الانتاج والصادرات."
وتورد الجزائر لاوروبا حوالي 20 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة وهي أيضا ثامن أكبر مصدر للخام في العالم.
ولم ترد وزارة الطاقة على مكالمات هاتفية للحصول على تعليق ولم يقدم مسؤولو وزارة المالية أي تفسير لانخفاض تقديرات انتاج الطاقة.
وقال محللون بقطاع الطاقة ان الجزائر قد تخفض صادراتها استجابة لتراجع الطلب والاسعار عالميا - خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال- مفضلة بذلك الاحتفاظ بمخزوناتها لحين انتعاش الاسعار.
غير أن صامويل سيزوك كبير محللي شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى اي.اتش.اس انسايت قال ان أغلب التكهنات تشير الى أن الطلب سينتعش في 2011 وبالتالي ربما يكون هناك تفسير اخر لتوقعات انخفاض انتاج الجزائر.
ودأب كثير من المراقبين لقطاع الطاقة الجزائري على القول ان نقص الاستثمار الاجنبي في مشروعات جديدة خلال السنوات القليلة الماضية قد يبدأ في التأثير على الصادرات بدءا من حوالي 2012
وقال سيزوك لرويترز "كانت هناك تقارير عن تدهور قطاع النقل .. خطوط الانابيب في حالة سيئة للغاية .. وغيرها ... لكن من الصعب جدا معرفة الاسباب الحقيقية لهذا.
"ربما تبدأ المشكلات في الظهور قبل الموعد المتوقع بقليل."
وانخفضت الطاقة الانتاجية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال بواقع 20 بالمئة هذا العام بسبب حادث فيما اعتبره بعض المحللين مؤشرا على مشكلات أكبر.
لكن وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قال ان طاقة انتاج الغاز الطبيعي المسال ستعود الى طبيعتها خلال بضعة أشهر.
وأظهرت وثيقة وزارة المالية التي وزعت على أعضاء البرلمان قبل مناقشة مشروع موازنة 2011 أن الناتج الاقتصادي لقطاع الطاقة الجزائري سينكمش 0.8 بالمئة في العام القادم.
وكشفت الوثيقة عن أن هذه ستكون السنة الثالثة على التوالي التي تشهد انكماشا في قطاع الطاقة. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر أربعة بالمئة في