«الأمم المتحدة» تحذر حكومات العالم من وقف خطط التحفيز الاقتصادى.. وتؤكد استمرار الأزمة المالية

حذرت «الأمم المتحدة» دول العالم من التسرع في إنهاء إجراءات التحفيز الاقتصادي، التي قدرت قيمتها بحوالي 2.6 تريليون دولار، مؤكدة أن الإقدام على هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم ضعف الاقتصاد العالمي، ويجهض الانتعاش.
وقال تقرير أصدرته الأمم المتحدة إن الناتج العالمي سينكمش هذا العام بنسبة 2.2%، وأضاف أن إجراءات التحفيز التي اتخذتها كثير من الدول، لعبت دوراً كبيراً في مواجهة التباطؤ الذي بدأ عام 2007، وأوضح أن عدداً متزايداً من الاقتصادات أظهر نموا إيجابيا في الربع الثاني من 2009، وتوقع استمرار الانتعاش في الربع الثالث.
وتوقع التقرير زيادة النمو بالدول النامية، خاصة في آسيا، إلى 5.3% عام 2010 مقابل 1.9% في 2009 ونمو اقتصاد الصين بنسبة 8.8% والهند 6.5%.
وذكر «جومو سوندارام» مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك علامات مهمة تؤكد وجود انتعاشة، غير أن هناك أيضاً مخاوف خطيرة للغاية من احتمال أن يكون هذا الانتعاش قصير الأمد.
من جانبه، أكد المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، أن الأزمة المالية لا تزال تؤثر بتداعياتها السلبية على الاقتصادات العالمية، وقال ل «المصري اليوم» إن أغلب دول العالم ومن بينها مصر لا تزال تعاني انكماشاً اقتصادياً واضحاً سواء على مستوى الصادرات أو الواردات.
وأوضح رشيد أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.9% في الربع الأول من العام المالي الحالي لا يعنى أننا أنهينا الأزمة سالمين، مدللاً على ذلك بما تعانيه دبي رغم التوقعات الإيجابية لاقتصادها التي سبقت طلبها إعادة هيكلة ديونها لمؤسسات التمويل الدولية.
كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تجدد الزيادة الممنوحة لمساندة الصادرات، التي أقرتها لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة المالية في 2009 وتقدر ب2 مليار جنيه.