تعديل قانون الشركات المساهمة أمام البرلمان الدورة الحالية

اعترف أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بتعقيدات قواعد خروج الشركات من السوق المصرية، أو ما يسمى الخروج الآمن أو الاختيارى للشركات فى ظل عدم تفعيل قانون مستقل للإفلاس، مشيراً إلى أن غياب هذا القانون يمثل أهم المعوقات ويعكس عدم تنفيذ العقود الخاصة بالمشاريع والشركات، وكذا عدم حصول البنوك العاملة بالسوق على حقوقها وفقا لجريدة المصرى اليوم.
كشف صالح عقب مشاركته «أمس» فى مؤتمر حول دور البنوك فى تنشيط الاقتصاد المصرى عن أن الهيئة قدمت مشروع تعديل لقانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة لحل مشكلة الخروج الآمن للشركات من السوق، مؤكداً أنه سيتم عرض المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية، وقال: أعتقد أن هذه الخطوة ستمنح مصر مركزاً متقدماً عالمياً فى الشفافية والتيسير بإجراءات الاستثمار، ووصفها بالمهمة.
قال رئيس هيئة الاستثمار إن نحو 46 مشروعاً قومياً فى قطاعات البنية الأساسية والطرق والموانئ والمطارات والطاقة الجديدة والمتجددة تنتظر مشاركة القطاع الخاص فى إطار مشروع قانون تقرر عرضه على البرلمان خلال دورته الحالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتدبير التمويل اللازم لها.
أكد أسامة صالح أن السوق المصرية مازالت تحتاج إلى آليات للتمويل طويل الأجل للمشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى أن البنوك ليس لديها القدرة حالياً على التمويل طويل الأجل لمدة 15 عاماً، وقال إن نفاذ العقود لايزال أحد المعوقات الكبرى بالسوق، إلا أنه أكد أهمية دور المحاكم الاقتصادية لإنهاء المنازعات فى هذا الصدد.
من جهته، أشار هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، إلى محاولات حكومية لتنشيط سوق السندات، قائلاً «ماينفعش البنوك تمول مشاريع طويلة الأجل من مصادر أموال قصيرة الأجل» مما يؤكد - حسب قوله - ضرورة خلق وسائل تمويل طويلة الأجل دون أن يذكرها.
قال رامز ل«المصرى اليوم» إن الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من السوق المحلية فى ذروة الأزمة المالية العالمية بقيمة 16 مليار دولار، بدأت تعود مجدداً دون أن يذكر حجمها، مؤكداً أن نظام الإنتربنك الدولارى لم يتوقف يوماً واحداً فى ظل الأزمة، وهناك أموال مصرية مودعة فى بنوك عالمية أبدى أصحابها رغبتهم فى دخولها للبنوك المصرية.
أضاف نائب المحافظ، أن الجهاز المصرفى المصرى لم يعتمد على الاقتراض الخارجى من الأسواق العالمية، وكان لدى بنوكنا فائض بالعملة الأجنبية نوظفه بالخارج، مؤكداً أن وضع الاقتصاد المصرى جيد، وكذا القطاع المصرفى بشهادة التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات العالمية.
أما طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، أكد أهمية التوسع فى القروض الاستهلاكية لاسيما أنها ضرورة حسب قوله للاهتمام بالمواطن، باعتباره أهم من المصانع والماكينات، حيث تخلق هذه القروض طلباً حقيقياً يضيف إلى الاقتصاد ويساعد على التنمية.
قال عامر إن ارتفاع مستويات أسعار الفائدة يرتبط بعجز الموازنة العامة للدولة ومعدلات التضخم، ولفت إلى التحديات التى تواجه البنوك فى العمل مع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها عدم توافر البيانات والمعلومات عن هذه الشركات وعمالتها وكذا ميزانياتها.
وشدد رئيس البنك الأهلى على أهمية الحفاظ على أموال المودعين وعدم تحقيق خسائر من جراء الائتمان سواء بمبررات سياسية أو اقتصادية، مؤكداً رغبة البنوك فى إيجاد مناخ يساعدها على الاقتراض.