مليار جنيه من هيئة الاستثمار لتمويل المشروعات الصغيرة

أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن السوق تتطلب ضخ الائتمان للمشروعات الكبيرة والاستراتيجية إلي جوار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلي أنه لا يصلح أن يتم تمويل المشروعات طويلة الأجل بالودائع قصيرة الأجل في البنوك فهذا يتسبب في مشكلة كبيرة قائلاً: «إننا في البنك المركزي ندفع البنوك لتوفير الودائع طويلة الأجل من خلال الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمارات طويلة الأجل فهي التي توفر الأموال المناسبة للمشروعات الكبري.
أضاف رامز في مؤتمر الناس والبنوك أمس إن السوق المصرفية أصبحت أكثر تنافسية وأصبحت البنوك الأجنبية والمشتركة تنافس البنوك العامة في كثير من المنتجات وتدخل لتمويل المشروعات وذلك لأن السوق أصبحت أكثر تنافسية وكل الأمور تدار بشفافية كاملة.
أشار طارق عامر رئيس البنك الأهلي إلي أن البنك أنشأ 13 وحدة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة وأنه يعتزم التوسع في هذه الوحدات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلي أنه في الوقت الحالي يقوم بتقييم أداء الفروع لجعلها أكثر قدرة علي ضخ الائتمان الصغير، وأن البنك يخطط أنه خلال 3 سنوات من المفترض أن يوفر الائتمان الصغير ل5 آلاف عميل.
أضاف عامر إن البنك كون محفظة كبيرة لتمويل هذه المشروعات وأنه خصص لتدريب الموظفين مائة مليون جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز 6 ملايين جنيه في السابق.
قال عامر إن البنوك الخاصة والأجنبية أصبحت تنافس بشكل جيد وقال مداعبًا: «وصل الأمر إلي أنه وصلتني معلومات أن بنكي باركليز وبي إن بي باربيا أخذتا عملاء من المنيا.. من بلدي».
أما محمد بركات رئيس بنك مصر فأكد أن البنوك أصبحت تتنافس لضخ التمويل للمشروعات المختلفة، وفيما يخص توسعات البنوك في الخارج أشار إلي أن البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة أسست شركة برأسمال 150 مليون دولار للاستثمار في دول حوض النيل، ولفت بركات إلي أن ذلك يسهم في توطيد العلاقات بين الدول إضافة إلي الدخول في تمويلات مجدية في هذه الدول.
أما حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال فأكد أن دور البنوك برز في الفترة الأخيرة في تنشيط الاقتصاد الوطني بعد أن كانت البنوك تدار من خلال توجيهات المسئولين والوزراء، مشيرًا إلي أنه خلال فترة من الفترات كان الوزراء والمسئولون يأمرون رؤساء البنوك بتوجيه الائتمان لرجل أعمال بعينه أو مشروعات بعينها وهو ما أدي إلي مشكلة التعثر وتفاقمها. ولفت إلي أن البنوك حاليًا تتحري الدقة كما أنها تحللت من قيود التوجيهات التي كانت تتلقاها من المسئولين وهو ما يجعلها قادرة علي أداء عملها بالشكل المناسب.
أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أكد في كلمته بالمؤتمر أن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه، لافتًا إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم محددات نمو الاقتصاد المحلي ولفت صالح إلي أن جزءًا من عمل الصندوق الجديد هو دعم الابتكار والمبتكرين حتي ننشط الخروج من نفق الأفكار التقليدية المكررة وغير المجدية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار صالح إلي أن هناك مشكلات في السوق المحلية تقف عائقًا أمام الاستثمار أهمها عدم وجود قانون للإفلاس يضمن لرجل الأعمال إنقاذ أعماله وأن يحصل البنوك والدائنون علي حقوقهم بشكل سريع وكذا أن يقوم رجل الأعمال بتصفية أعماله إن أراد بشكل سريع وبدون التعقيدات التي يواجهها في الوقت الحالي، حيث يتطلب حين يرغب المستثمر في التصفية الاختيارية أن يقوم بعدد كبير من الإجراءات التي تحمله مزيدًا من الضغوط والأعباء.
ولفت أسامة صالح إلي أن الهيئة تقدمت بتعديل للقانون رقم 159 الخاص بالشركات وذلك لحل مشكلة الخروج الآمن والاختياري من السوق، وذلك من شأنه أن يدفع مصر إلي مركز متقدم في تقرير أداء الأعمال، مشيرًا إلي أن مصر تقدمت في تقارير دولية كثيرة في الفترة الأخيرة أهمها تقرير الحصول علي رأس المال الذي تقدمت فيه مصر من المركز 84 في سنة 2004 إلي حوالي المركز 59 حاليًا، وهو ما يعني تطور السوق بشكل مستمر.