كشف استطلاع أجرته "أموال الغد" حول قطاع السياحة فى مصر شارك 60 شركة سياحه عن اسوا القرارات التى تخص قطاع السياحه فكان مشروع إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة رغم عدم اصدار قرار خاص به الا ان مشروع قرار بإنشاء هيئة عليا للحج والعمرة أكثر التصريحات المثيرة للجدل، فقد أكدت 41% من شريحة الاستطلاع حق شركات السياحة فى تنظيم الحج وقدرتها على تنظيم حج القرعة والجمعيات بنفس الأسعار مع تقديم الخدمة المميزة للحج السياحى ومراعاة البعد الاجتماعى للجميع كما أن صدور هذا القرار مناف لسياسات السوق الحرة "حسب رأيهم". فيما رأت 18.2% من شريحة الاستطلاع أن قرار الحكومة المصرية بوضع قيود على إصدار التأشيرات للسائحين وإلزام السياح الأفراد بالحصول على تأشيرات دخولهم إلى مصر قبل السفر كان من أسوأ القرارات التى شرعت الحكومة المصرية فى تطبيقها ورغم تراجعها عن هذا القرار إلا أن هذا القرار أدى الى حدوث ارتباك بالأسواق السياحية فى الخارج. ورأى 17% أن فتح فروع لشركات السياحة الاجنبية فى مصر كان من اسوأ القرارات التى أصدرتها وزارة السياحة هذا العام لأنه يهمش دور شركات السياحة المصرية فى التعامل مع وكلاء السياحة بالخارج واثر على ارباح الشركات فى مصر، فيما رأى 11.8% من شريحة الاستطلاع ان تراجع وزارة السياحة عن الغاء نظام الحصص فى توزيع تأشيرات الحج وتطبيق نظام القرعة و استمرار العمل بنظام توزيع التأشيرات بنظام الكوتة كان من أسوأ القرارات التى أدت إلى استمرار ارتفاع اسعار الحج السياحى واستغلال بعض الشركات للتاشيرات التى تملكها فى رفع الأسعار ومشكلة بيع التأشيرات لشركات أخرى. واشارت 6% من شريحة الاستطلاع إلى أن تصريحات التيارات الإسلامية رغم أنها ليست من القرارات ولكنها اكثر ما ألم بالقطاع وأثر على الشركات خاصة لعدم قيام احد مسئولى الحكومه بالرد على هذه التصريحات، وأكدت 6% من الشركات أن تجاهل قطاع السياحة وعدم الاهتمام به وبمشاكله كمساعدة المشاريع المتعثرة أو إلغاء الضرائب أو تخفيضها أكثر ما أثر على القطاع بشكل سيئ.