تزداد التأثيرات السلبية لتنظيم الحج بمصر لعوامل منها: أن عدد تأشيرات الحج «المجانية» لمصر 80 ألف تأشيرة تم خفض 25 ألفاً منها «خاصة بمنطقة منى المطورة» لعدة سنوات، وتوزيع الباقى 55 ألف تأشيرة على «القرعة- الجمعيات الخيرية- السياحة».. ثم تم قبول 25 ألف تأشيرة «منى المطورة» العام الماضى وإضافتها بالكامل إلى حصة «السياحة».. وتم توزيعها على الشركات برسوم 5000 جنيه للتأشيرة لحساب الوزارة، وخفض سعر الرحلة البرية من 28 ألفاً إلى 23 ألف جنيه رغم إضافة الرسوم 5000 جنيه «قيود السن وضوابط تأثيرات أنفلونزا الخنازير».. هذا ويجب الإشارة إلى أن سعر بيع التأشيرة «المجانية» بين شركات السياحة هو مبلغ 15 ألف جنيه يضاف إليه ربح الشركة الجديدة المستخدمة لها. وأن توزيع التأشيرات على الشركات بحصص «3-25 تأشيرة» حسب عمر الشركة- وتزداد لشركات القطاع العام السياحى.. تنافست الشركات فى تعلية برامج الحج السياحى وخدماته «سريع- 5 نجوم- خدمات المشاعر» حتى بلغ سعر الرحلة ببعض الشركات 120 ألف جنيه للفرد «تكلفة الحاج الأمريكى أو من سلطنة بروناى والموازى لهذا المستوى من الخدمة يتكلف أقل من النصف»!.. ورغم الضوابط الوهمية لوزارة السياحة بأن يكون الربح 15٪ من تكلفة الرحلة بخلاف التذكرة والانتقالات فإن سعر الرحلة يصل إلى ثلاثة أضعاف التكلفة فى الحج البرى، والضعف فى الطيران الفاخر.. أرجو مقارنة سعر حج «القرعة- الجمعيات» بسعر «الحج السياحى» الموازى فى الخدمة.. بعد إعلان حجاج القرعة والجمعيات الخيرية بنهاية شهر رجب سنوياً يجاهد حوالى 300 ألف راغب فى الحج للحصول على فرصة بالحج السياحى أو التأشيرات الأخرى «ضيافة- عمل بموسم الحج- زيارة- رجال أعمال... إلخ».. ومن خلال إعلان لإحدى الشركات تلاحظ أن سعر الحج البرى 23 ألف جنيه: «التكلفة الحقيقية شاملة الأتوبيس والعبارة 8 آلاف جنيه».. سعر الحج طيران «اقتصادى» أقل مستوى من خدمة حج الجمعيات ومواز لخدمات حج القرعة «31 ألف جنيه» وذلك ضعف قيمة التكلفة تماماً بعد خصم تذكرة الطائرة.. كما يلاحظ ضعف الإشراف الدينى إلا ما رحم ربى! لذا أقدم لكم المقترحات الآتية: 1 - التوزيع العادل لإجمالى تأشيرات الحج على الجهات المنفذة مع تعظيم نصيب الجهات غير المتاجرة بالحج «نصيب الجمعيات الخيرية حالياً 12 ألف تأشيرة». 2 - يفضل تكليف «الجمعيات» بإجمالى تأشيرات منى المطورة «25 ألف تأشيرة». 3 - عمل قرعة لاختيار حجاج «الداخلية- السياحة» أو عمل القرعة لإجمالى 80 ألف حاج ويختار الحاج بين الثلاث جهات ويفضل إجراء القرعة لعامين أو أكثر «لتخفيف الأسعار مؤقتاً». 4 - إلغاء نظام توزيع التأشيرات كحصص على شركات السياحة وإطلاق حرية الطلب «الفائزين بقرعة السياحة» على العرض المتنافس بين الشركات بحد أقصى 150 حاجاً للشركة لإلغاء الاحتكار الحالى للحصص. 5 - التأجير المركزى للسكن بمكة والمدينة بواسطة كل من أجهزة وزارة السياحة والتضامن كل فيما يخصه «لتحقيق مميزات الإيجار الجماعى ومعالجة سلبيات العقود الفردية والمزيفة» وكذلك الخدمات. 6 - تعظيم الهدف بالاقتداء بتنظيم وإدارة الحج بدولة ماليزيا وإنشاء هيئة واحدة خاصة لتيسير الحج والعمرة.. فالهدف تقليل التكاليف وراحة الحجيج وشكراً. محمد رشاد عمران
