بلاغ إلى النائب العام حول بيع تأشيرات الحج المجانية

تقدَّمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ إلى النائب العام ضد كلٍّ من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وزهير جرانة وزير السياحة ورئيس غرفة شركات السياحة؛ تطالبه بالتحقيق في وقعة بيع الحكومة تأشيرات الحج المجانية لشركات السياحة وحرمان الفقراء من حقهم في الحصول على تأشيرة حج رخيصة، وهو ما يتنافى مع العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين، ويحوِّل الحكومة إلى شركة استثمارية لا تعمل لصالح الشعب.
قالت الحركة في بيانٍ لها: إن الحكومة كانت قد عرضت على شركات السياحة بيع 10 آلاف تأشيرة من تأشيرات الحج المخصَّصة لمصر هذا العام على أن تقوم الشركات بدفع (12) ألف جنيه عن كل تأشيرة، وهو الأمر الذي يشكِّل تحوُّلاً عن مسار الحكومة وما رسمه القانون والدستور.
وأوضحت أن مصر تحصل سنويًّا على (75) ألف تأشيرة، بواقع 1% من تعداد سكان مصر، ودأبت الحكومة في السنوات الأخيرة على أن تستفيد من 50 ألف تأشيرة، تاركةً 25 ألفًا أخرى دون أن يستفيد منها الناس، غير أنها منحت نواب مجلس الشعب العام الماضي 7 آلاف تأشيرة لدعمهم أمام ناخبيهم المحبطين من الأداء البرلماني المتدني للنواب، ثم قرَّرت الحكومة الاستفادة من التأشيرات لبيعها على الرغم من أنها تأشيرات مجانية؛ لا تحصل حكومة المملكة العربية السعودية عنها أي أموال أو رسوم، مؤكدةً أن هذا الأمر يحرم المواطنين غير القادرين من الحصول على هذه التأشيرات بعد أن باعت الحكومة مصالح الفقراء لشركات السياحة التي قبلت الشراء.
وأشار البيان إلى أن المنطق السليم يحتِّم على الدولة أن تمنح التأشيرات لمَن يحتاجها من المتشوقين لحجِّ بيت الله وزيارة قبر الرسول، خاصةً أن شركات السياحة تحصل على (17) ألف تأشيرة ضمن تقسيمةٍ يرى البعض أنها عادلة، بينما تحصل الجمعيات على (17) ألفًا أخرى ويحصل حجاج القرعة على (17) ألفًا على الرغم من أن الفقراء هم النسبة الغالبة من هذا الشعب.
وتتسرَّب معلومات عن قيام عددٍ كبيرٍ من الجمعيات بقيادة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببيع التأشيرات المخصصة للأعضاء لشركات السياحة، وهو ما يقتضي أن تمنح باقيَ التأشيرات لحجاج القرعة أو على أقل تقدير أن تُوزَّع بالتساوي بين القرعة والحج السياحي والجمعيات، خاصةً أن المنهج الذي تعمل به الحكومة يجعل من المستحيل حصول الفقراء على فرصة لأداء الفريضة ما لم تكن بطريق الصدقة من أغنياء أو مؤسسات لصالح من لا يستطيعون، بعد أن فتحت الحكومة مجال التربح لشركات السياحة القريبة من رجل الأعمال جرانة وزير السياحة، والذي يملك شركات سياحة يفترض أنها تتعارض مع عمله كوزيرٍ للسياحة، غير أن منهج الإدارة بمنطق الشركة الاستثمارية يساهم في تعاظم أرباح الأغنياء على حساب الفقراء، والذين فقدوا الحلم بحج بيت الله إلى الأبد؛ اعتمادًا على كون التأشيرة ب(12) ألف جنيه يضاف إليها أعباء الإقامة والسفر وغيرها مما قد يصل بالتكاليف إلى (50) ألف جنيه على أقل تقدير.