غرفة السياحة تفرض إتاوة 5000جنيه على تأشيرة الحج

السلطات السعودية هددت بسحب التأشيرات مرة أخرى..

حصل اليوم السابع على مستند مالى يؤكد قيام غرفة الشركات السياحية ببيع تأشيرات الحج من الحصة المفتوحة، والتى تقدر ب 15 ألف تأشيرة لهذا العام، بواقع خمسة آلاف جنيه للتأشيرة، تحت بند رسوم إدارية تدفع على حساب البنك الأهلى لصالح غرفة الشركات، مثلما حدث العام الماضى وتم بيع عشرة آلاف تأشيرة مقابل 12 ألف جنيه للتأشيرة بإجمالى 120 مليون جنيه.
ورغم نفى ناصر ترك نائب رئيس غرفة الشركات السياحية لبيع التاشيرات هذا العام، مؤكدا أن الشركات غير مطالبة بأى تبرعات العام الحالى لصندوق الكوارث مثل العام الماضى، إلا أن قسيمة توريد نقدية صادرة من البنك الأهلى، أكدت أن شركة "مها للسياحة" سددت لغرفة الشركات مبلغ 250 ألف جنيه مقابل الحصول على 50 تأشيرة، أما شركات "صن رايز للسياحة" فسددت للغرفة 700 ألف جنيه كرسوم إدارية لحصولها على 140 تأشيرة من الحصة المفتوحة.
وأكد مصدر بالغرفة، أن الإتاوة التى فرضتها الحكومة لبيع تأشيرات الحج هذا العام، لم تكن هى السابقة الأولى، فالحكومة تعودت على مدى السنوات الماضية، فرض رسوم إجبارية تدفعها سنوياً شركات السياحة بلغت العام الماضى 120 مليون جنيه من صندوق الحج والعمرة كدعم للدولة تحت مسمى تنشيط السياحة، انخفضت هذا العام إلى 75 مليون جنيه.
وأضاف المصدر أن السلطات السعودية علمت بما حدث، وهددت بسحب التأشيرات مرة أخرى، وهو ما أجبر غرفة الشركات السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة على إيجاد مخرج من الأزمة، وبالفعل تم الاتفاق بشكل مبدئى على تحصيل المبلغ فى شكل رسوم إدارية، وتقرر وضعها تحت بند تقدير دور الدولة والمساهمة فى التكاليف التى تدفعها الحكومة لتحسين البنية التحتية لقرى الحجاج وتوفير الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
ومن جهة أخرى، طالب الدكتور محمود عسقلانى رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء" بفتح التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به للنائب العام فى العام الماضى للتحقيق فى بيع الحكومة تأشيرات الحج المجانية لشركات السياحة وحرمان الفقراء من حقهم فى الحصول على تأشيرة حج رخيصة للعام الثانى على التوالى.
وقال إن ذلك يتنافى مع العقد الاجتماعى بين الحكومة والمواطنين، ويحول الحكومة إلى شركة استثمارية لا تعمل لصالح الشعب، بل تتعامل بمنطق "السوبر ماركت" على حد قوله.
أضاف أن وزارة السياحة قررت هذا العام زيادة عدد تأشيرات الحج والتى بلغت 15 ألف تأشيرة على أن تقوم الشركات بدفع (5) آلاف جنيه عن كل تأشيرة، وهو الأمر الذى يشكل تحولا عن مسار الحكومة وما رسمه القانون والدستور".
وأكد العسقلانى أن العقد الاجتماعى بين الحكومة والشعب، يفرض على الحكومة أن تكون خادمة للناس وأن تيسر عليهم أعباء الحياة، وما فعلته الحكومة يخرج عن الهدف المرسوم لها فى الدستور، حيث تحولت إلى شركه استثمارية كبرى تدير الشأن العام بمنطق التاجر الجشع، وهو الأمر الذى يحرم المواطنين غير القادرين من الحصول على هذه التأشيرات بعد أن باعت الحكومة مصالح الفقراء لشركات السياحة التى قبلت الشراء.
وقال إن المنهج الذى تعمل به الحكومة، يجعل من المستحيل حصول الفقراء على فرصة لأداء الفريضة، ما لم تكن بطريق الصدقة من أغنياء أو مؤسسات لصالح من لا يستطيعون بعد أن فتحت الحكومة مجال التربح لشركات السياحة القريبة من رجل الأعمال.
وطالب النائب العام بالتحقيق "فى هذه الواقعة الكاشفة والانتصار لحق كل الناس فى أن يمارسوا حتى مجرد الحلم بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول بعد أن تحولت هذه الفريضة إلى سلعة وتجارة بفضل سياسة الحكومة الاستثمارية.