وزيرة التأمينات: استعادة أموال المعاشات تبدأ بعد 6 أشهر.. ولن تعود قبل 10 سنوات

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر تحول دون سداد قيمة أموال التأمينات، قبل 10 سنوات، خاصة أن إجمالى هذه المبالغ يتجاوز 420 مليار جينه. وقالت، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنها اتفقت مع وزير المالية على جدولة الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات لدى وزارة المالية وفق جدول زمنى، مؤكدة أن استعادة الأموال سوف تبدأ بعد 6 أشهر من الآن، أى مع انتهاء ميزانية العام الحالى وبداية ميزانية الدولة للعام المقبل.
وأشارت «خليل» إلى أن جدولة هذه المبالغ سوف تتيح للحكومة أن تقوم بعملين فى آن واحد، الأول أن تسترد الأموال، والثانى استثمارها بما يمكّن الوزارة من الاستفادة من الأموال المتاحة، وقدرة الوزارة على زيادة استثمارها، والتى سوف تعود على أصحاب المعاشات بالنفع. وأرجعت السبب فى تأخر سداد المبالغ المستحقة على وزارة المالية إلى الحالة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، وعدم قدرة الموازنة العامة للدولة للعام الجارى على سداد أى مديونيات. وفقا لجريدة المصري اليوم
وأكدت «خليل» أن هناك لجنة من الخبراء الاكتواريين، وبالتعاون مع مسؤولين سابقين فى التأمينات وصناديق التأمينات سواء بقطاعيها العام والخاص، أو الحكومية، تدرس المجالات التى يمكن استثمار أموال التأمينات بها. وقالت: «لا أفضل استثمار أموال التأمينات فى البورصة، لأن أصحاب التأمينات مش حمل البورصة»، مفسرة ذلك بأن مؤشرات الصعود والهبوط فى البورصة سريعة جداً، وأصحاب المعاشات لا يتحملونها.
وأكدت «خليل» أنها تفضل الاستثمارات الآمنة فى مجالات الاتصالات والبترول، إلا أنها لن تأخذ قراراً منفرداً، وما سيتم التوصل إليه فى لجنة دراسة استثمار أموال التأمينات سوف تسعى إلى تفعيله على الفور، حتى يحصل المؤمن عليهم على حقوقهم، مشيرة إلى أن الأموال لم تسرق والدولة سوف تظل ضامنة لها، خاصة أن هذه المبالغ دين على الحكومة ملزمة بسداده.
وأكدت «خليل» أن هناك مفاوضات تدور حاليا مع وزير المالية بشأن المشروعات التى تعمل فيها الدولة، بحيث يتم استثمار جزء من الأموال فى المجالات الآمنة منها.