جولة الصحف.. وزيرة التأمينات: استعادة أموال المعاشات تبدأ بعد 6 أشهر.. ولن تعود قبل 10 سنوات

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر تحول دون سداد قيمة أموال التأمينات، قبل 10 سنوات، خاصة أن إجمالى هذه المبالغ يتجاوز 420 مليار جينه. وقالت، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنها اتفقت مع وزير المالية على جدولة الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات لدى وزارة المالية وفق جدول زمنى، مؤكدة أن استعادة الأموال سوف تبدأ بعد 6 أشهر من الآن، أى مع انتهاء ميزانية العام الحالى وبداية ميزانية الدولة للعام المقبل.
وأشارت «خليل» إلى أن جدولة هذه المبالغ سوف تتيح للحكومة أن تقوم بعملين فى آن واحد، الأول أن تسترد الأموال، والثانى استثمارها بما يمكّن الوزارة من الاستفادة من الأموال المتاحة، وقدرة الوزارة على زيادة استثمارها، والتى سوف تعود على أصحاب المعاشات بالنفع. وأرجعت السبب فى تأخر سداد المبالغ المستحقة على وزارة المالية إلى الحالة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، وعدم قدرة الموازنة العامة للدولة للعام الجارى على سداد أى مديونيات.
وأكدت «خليل» أن هناك لجنة من الخبراء الاكتواريين، وبالتعاون مع مسؤولين سابقين فى التأمينات وصناديق التأمينات سواء بقطاعيها العام والخاص، أو الحكومية، تدرس المجالات التى يمكن استثمار أموال التأمينات بها. وقالت: «لا أفضل استثمار أموال التأمينات فى البورصة، لأن أصحاب التأمينات مش حمل البورصة»، مفسرة ذلك بأن مؤشرات الصعود والهبوط فى البورصة سريعة جداً، وأصحاب المعاشات لا يتحملونها.
وأكدت «خليل» أنها تفضل الاستثمارات الآمنة فى مجالات الاتصالات والبترول، إلا أنها لن تأخذ قراراً منفرداً، وما سيتم التوصل إليه فى لجنة دراسة استثمار أموال التأمينات سوف تسعى إلى تفعيله على الفور، حتى يحصل المؤمن عليهم على حقوقهم، مشيرة إلى أن الأموال لم تسرق والدولة سوف تظل ضامنة لها، خاصة أن هذه المبالغ دين على الحكومة ملزمة بسداده.
وأكدت «خليل» أن هناك مفاوضات تدور حاليا مع وزير المالية بشأن المشروعات التى تعمل فيها الدولة، بحيث يتم استثمار جزء من الأموال فى المجالات الآمنة منها.
الجنزورى: "أنا أول المتقشفين..لا مرتب ولا مصروف خاص"
بعد مرور أكثر من أسبوعين على توليه مهام منصبه، علمت "الشروق" أن رئيس الوزراء كمال الجنزورى أصر على أن يكون أداء حكومته متطابقا مع الصفة التى تم على أساسها التشكيل وهى حكومة إنقاذ وطنى.
وطبقا لما حصلت عليه «الشروق» من معلومات، فإن الجنزورى بعد العديد من الاجتماعات مع وزيرة التعاون الدولى والتخطيط فايزة أبوالنجا، أبدى انزعاجه من الموقف الاقتصادى، وقرر تبنى سياسة تقشفية، وقال للقريبين منه: «أنا أول من تطبق عليه تلك السياسة» لذلك تم الاستغناء عن خدمات أكثر من سبعة مستشارين لرئيس الوزراء كانوا يعملون خلال الفترة السابقة مثل المستشارة الاقتصادية نجلاء الأهوانى، وأحد المستشارين الذى تم الاستعانة به من مجلس الدولة، والمستشار السابق لرئيس الوزراء للشئون الخارجية السفير محمد حجازى والذى عمل بجانب هذا المنصب متحدثا رسميا باسم الحكومة، وكذلك سيد فليفل مستشار رئيس الوزراء للشئون الأفريقية، وعمر باسم مستشار رئيس الوزراء للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وأنور النقيب مستشار الأمانة العامة.
وطبقالما قالته مصادر عليمة، فإن راتب رئيس الوزراء «لا يصل إلى عشرة آلاف جنيه» وقالت المصادر إنه ليس صحيحا أن هناك بدلات تصرف للوزراء فى الاجتماعات الدورية والعادية، لكن هناك بدلات كانت تصرف فى بعض الاجتماعات غير العادية، مثل لجان دولية أو اتفاقيات والتى تتسم بطابع معروف لدى الجميع.
وكالة"فيتش"تخفض تصنيف مصر إلى (بي بي -)
خفضت وكالة فيتش الجمعة تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "بي بي" الى "بي بي -" بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد. وارفقت فيتش تصنيفها الجديد ب"توقعات سلبية" مشيرة الى ان تخفيضا جديدا قد يلحق بتصنيف مصر في الاشهر المقبلة. وتصنيف "بي بي -" لدى فيتش هو الدرجة رقم 13 من مقياس يضم 22 درجة.وذلك بحسب ما ورد بجريدة الشروق.
واشار المسئول عن متابعة اوضاع بلدان الشرق الاوسط وافريقيا لدى فيتش ريتشارد فوكس في بيان إلى ان قرار الوكالة "يعكس التراجع الكبير والمستمر للاحتياطي الدولي لمصر والذي ازدادت حدته خلال شهري اكتوبر ونوفمبر. كما ان استمرار الاضطرابات السياسية تؤخر الانتعاش الاقتصادي".
وبحسب فيتش فان احتياطي العملات في مصر تراجع بنسبة 44 % عام 2011 ولم يبلغ سوى مستوي 20 مليار دولار في نوفمبر مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر 2010. وهذا التراجع يمثل "مصدر قلق في غياب اي مساعدة خارجية كبيرة".
وفي يونيو، عرض صندوق النقد الدولي على مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار لمساعدتها على مجابهة التراجع الاقتصادي الذي تشهده منذ الثورة التي اطاحب بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011 وخصوصا لجهة الانخفاض الكبير في ايرادات القطاع السياحي. الا ان هذا العرض من جانب صندوق النقد الدولي قوبل بتصريحات متناقضة من جانب السلطات المصرية التي ابدت مواقف مؤيدة احيانا ورافضة او مترددة حيانا اخرى.
عمرو زكى يرفض شرط «شحاتة» ويعلن الرحيل عن الزمالك
أعلن عمرو زكى مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك رحيله عن الفريق نهائياً خلال الأسبوع الجارى، بسبب عدم تلقيه أى مكالمة من مجلس الإدارة برئاسة ممدوح عباس لاحتواء الأزمة والحصول على مستحقاته، وقال زكى فى تصريح ل«المصرى اليوم» إنه قدم كل التنازلات الممكنة سواء بالموافقة على جدولة مستحقاته أو التقدم باعتذار للجهاز الفنى، ولكنه لم يجد أى تفاعل سواء من المجلس أو من الجهاز الفنى.
وقال زكى: المجلس أنهى مشاكل جميع اللاعبين باستثناء مشكلتى، ولا أعرف سبب، واضح، لذلك، وهو ما دفعنى للبحث عن مستقبلى، وسأطير خلال الأسبوع الجارى لإحدى الدول الأوروبية للعب هناك خصوصاً أننى أمتلك أكثر من عرض خارجى، وقد حسمت موقفى بنسبة 90٪ باللعب فى إحدى الدول الأوروبية. ورفض زكى الإفصاح عن أى تفاصيل خاصة بالنادى سواء اسمه أو اسم الدورى الذى سينتقل إليه.
وحول إمكانية عودته بعد فترة قصيرة للعب فى الأهلى قال اللاعب: ارتداء قميص الأهلى شرف لأى لاعب مثل ارتداء قميص الزمالك، ولكن ذلك الأمر ليس فى حساباتى، وكل ما أفكر فيه هو مستقبلى والاحتراف فى أحد الأندية كخطوة للعودة إلى الدورى الانجليزى.
يأتى هذا فى الوقت الذى تردد فيه أن عمرو زكى رفض شرط حسن شحاتة المدير الفنى للفريق بعودته للتدريبات وعدم مشاركته فى المباريات إلا بعد نهاية الدور الأول، عقاباً على انقطاعه عن المران وذلك خلال الجلسة التى جمعته بممدوح عباس رئيس النادى، والتى أكد فيها المدير الفنى أنه لا يحتاج لخدمات اللاعب ومستعد للتخلى عنه فى أى وقت.