الجمارك تعقد ورشة لتعريف التجار بالرقم الموحد للمصدرين والمستوردين

عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس (الثلاثاء) ورشة تعريفية حول مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين في إطار خطة الهيئة للتعريف بالمشروع قبل إطلاقه وبدء العمل به رسمياً في الربع الأول من العام المقبل. حضر الورشة ممثلون عن الغرفة ومؤسسات قطاع الأعمال وشركات الاستيراد والتصدير.
وقالت هدي حميد بالهول، مدير المشروع بالهيئة، أن الهدف من عقد الورشة للمرة الثانية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هو زيادة وعي الجمهور المستهدف من شركات الاستيراد والتصدير بأهمية النظام والخطوات المطلوبة للتسجيل فيه والإجابة على استفسارات الشركات المختلفة قبل تطبيق النظام فعلياً لتحقيق الاستفادة القصوى لأصحاب الأعمال من المشروع.
وأضافت أن تطبيق مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين سيؤدي إلى تيسير التجارة على مستوي الدولة، كما أنه يعد خطوة أولية نحو مشروع النافذة الموحدة التي تعمل علي توفير كافة الخدمات المرتبطة بالجمارك تحت سقف واحد حسب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن كونه نواة أساسية لتطبيق مشروع الرقم الموحد على مستوى دول التعاون.
وأشارت إلى أن تطبيق المشروع يأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأوضحت هدى بالهول أنه تم الانتهاء من البنية الالكترونية للنظام في انتظار قرار مجلس الوزراء ببدء التطبيق، مشيداً بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة الرقم الوطني الموحد من إدارات الجمارك المحلية على ما قدموه من أفكار وأراء ساهمت في إعداد المشروع وتجهيزه للعمل في زمن قياسي.
وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات للتجار المستوردين والمصدرين بالدولة وتبادل المعلومات المتعلقة بهم بين الإدارات الجمركية المحلية بما يخدم تسهيل التجارة ويوفر بيئة عمل على مستوى عال من الخدمات لهم ويساعد على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري.
وتابعت مديرة المشروع، "تم تشكيل لجنة إشرافية تتكون من الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية، والتعاقد واقتناء نظام إلكتروني لإدارة قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع وإنجاز إجراءات تسجيل المستوردين والمصدرين عن طريق الإدارات الجمركية في الدولة، واستخدام الرقم الوطني كرقم تعريفي للمستوردين والمصدرين لإجراء المعاملات الجمركية الخاصة بهم في أنحاء الدولة".
وقالت بالهول أن المشروع يساعد في تنفيذ الدولة لاتفاقياتها مع دول العالم من خلال تجميع المعلومات في مركز بيانات موحد على مستوى الدولة. وأضافت أن انعقاد الورشة يأتي في إطار خطة الهيئة للتعريف بالمشروع بين فئات المستفيدين والشركاء من مصدرين ومستوردين وتجار وسفارات وبعثات دبلوماسية على مستوى الدولة وإكسابهم مهارات الاشتراك والتسجيل وإدخال البيانات الخاصة بهم في المشروع وآليات عمله، تمهيداً لتطبيق المشروع في القريب العاجل.
واستعرضت خلال الورشة تفاصيل المراحل الثلاث لتنفيذ مشروع الرقم الوطني للمصدرين والمستوردين وكيفية الاشتراك والتسجيل فيه، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى منها تتضمن تسجيل وجمع بيانات المصدرين والمستوردين على مستوى الدولة بالهيئة عبر الانترنت، بينما تتضمن المرحلة الثانية إصدار الرقم الوطني للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، وتشمل المرحلة الثالثة تبادل المعلومات بين الهيئة وإدارات الجمارك المحلية بعد مراجعة بيانات التجار من قبل الهيئة وتصنيفها وتحليلها.
وشهدت الورشة إشادة كبيرة من المشاركين فيها بالنظام ودوره في تعزيز العمل الجمركي المشترك، مؤكدين أهميته في توفير البيانات عن المصدرين والمستورين على مستوى الدولة مما يساهم في سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.