كشف الحساب الاقتصادي لحكومة شرف

سقطت حكومة الدكتور عصام شرف بالعشرة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي‏,‏فلا هي حافظت علي أداء القطاعات الإنتاجية ولاهي قدمت للمواطن المصري حتي بارقة أمل في تحسن مستوي معيشته مستقبلا‏,‏ بل تحولت من وزارة لتسيير الأعمال إلي وزارة تعطيل الأعمال!! وخير شاهد علي ذلك إغلاق مصنع موبكو بدمياط.
صحيح ان تلك الوزارة جاءت في ظروف صعبة للغاية وغير عادية عقب ثورة شعبية عارمة لتحقيق العدالة والكرامة,ولكنها للأسف لم تكن علي مستوي المسئولية فلم نتملك رؤية واضحة ولاجدول عمل للحفاظ علي أداء الاقتصاد المصري,فجاء أداء المجموعة الاقتصادية متخبطا عشوائيا,وكانت المحصلة انخفاض الثقة في الاقتصاد المصري محليا وعالميا وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدل البطالة برغم هوجة التعيينات في الحكومة.
الحسنة الوحيدة لهذه الحكومة في نسختها الثانية هي تولي الدكتور حازم الببلاوي رئاسة المجموعة الاقتصادية ووزارة المالية, وكان من الممكن بمالديه من خبرات دولية وكفاءة اقتصادية ان يستعيد علي الأقل الثقة المفقودة في الاقتصاد المصري, إلا أنه لم تتح له الفرصة كاملة لتحقيق ذلك, حيث حاول زملاؤه في المجموعة الاقتصادية رمي كرات النار الملتهبة علي وزارة المالية,ولعب وزراء المجموعة الاقتصادية علي وتر النفاق السياسي والشعبي دون أن يقدموا أي إنجاز حقيقي في الميدان الاقتصادي, وصار الدكتور الببلاوي وحيدا يكافح النيران التي تشتعل في الاقتصاد المصري وكانت آخر محاولاته التي نجح فيها هي استئناف الحكم في الأحكام القضائية باستعادة الشركات التي تمت خصخصتها منذ مايزيد علي15 عام, في محاولة يائسة منه للحفاظ علي مصداقية مصر والتزامات الحكومة في المضي نحو الإصلاح الإقتصادي خاصة أن روشتة إنقاذ اليونان من الافلاس والتي وصفها خبراء وحكماء الاقتصاد الأوروبي هي التخلص من القطاع العام لتخفيف العبء علي ميزانية الدولة!!وفقا لجريدة الاهرام
اخفاقات حكومة شرف في الملف الاقتصادي لا تخفي علي أي مواطن مصري عادي, فهو يلمسها كل يوم..ارتفاع الأسعار خاصة المواد الغذائية رغم انخفاضها عالميا, تدهور الخدمات العامة.. زيادة عدد المتعطلين تراجع الاستثمار,اغلاق عدد كبير من المنشآت الإنتاجية الخاصة في قطاع الصناعة, توقف نشاط البناء والتشيد والمقاولات,
أما الخطيئة الكبري لتلك الحكومة والتي ستظل آثارها ممتدة لفترة طويلة فهي الرسائل السلبية التي بثتها في المجتمع المصري ضد القطاع الخاص والمشروعات الخاصة والتي كان مضمونها أن كل القطاع الخاص فاسد وأن الحل هو الوظيفة الحكومية والتخلص من المشروعات الخاصة!!
وأن كل من حصل علي أرض أو مميزات لإنشاء مشروعات إنتاجية أو حتي خدمية حرامي وذلك سعيا من الحكومة لكسب رضاء بعض طبقات الشعب علي حساب المصلحة الاقتصادية,وللأسف عزف كل الوزراء علي هذه النفحة ونسوا مهمتهم الأصلية في توفير مناخ مناسب وصحي لتحقيق طموحات الثورة, وكان نتيجة هذا كله انهيار الموازنة العامة للدولة واستمرار السحب من الاحتياطي النقدي وزيادة الديون المحلية لتمويل عجز الموازنة.