صرح وليد زكى – العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بإن ذراع الاستثمار المباشر في المجموعة سيشهد نشاطا كبيرا خلال الفترة القادمة خاصة أن صفقة الاستحواذ على بلتون لا تتضمن ذراعها للاستثمار المباشروفقا لجريدة العالم اليوم. وأضاف أنه تم توقيع الاتفاق الخاص بصفقة مبادلة الأسهم بين شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وشركة بلتون المالية القابضة حيث اتفق الطرفان على أن تتم المبادلة وإتمام الصفقة وفقاً للقوانين واللوائح السارية . وتم الإتفاق على بدء الإجراءات التنفيذية فور الإنتهاء من الفحص الفني والمالي والقانوني النافي للجهالة والمقرر الإنتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع ، وبالتالي تفعيل الخطوات التنفيذية للصفقة. كما تم الإتفاق على أنه بمجرد تنفيذ الصفقة سيتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يشمل عضوين هما (وليد ذكى و طه التلبانى) وعضوين من بلتون هما (علاء الدين سبع و على الطاهرى ) وعضوين ممثلين عن المساهمين بالشركة وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم آنذاك من قائمة مختصرة يتم اقتراحها من جميع الأطراف. وقد تم تشكيل لجنة من الأطراف السابقة للإتفاق والإشراف على الخطة التنفيذية للمرحلة الإنتقالية ما بين تاريخ التوقيع وتاريخ تنفيذ الصفقة. توقع أن يتم الإنتهاء من الفحص الفنى النافى للجهالة وتنفيذ الاندماج بشكل كامل فى موعد غايته 30 مايو 2010 . اضاف انه ستتم زيادة رأسمال شركة بايونيرز القابضة بنحو 100 مليون سهم بعلاوة إصدار سيتم تحديدها وهو ما يمثل قيمة شركة بلتون المالية القابضة وبذلك تصل حصة بلتون في رأسمال بايونيرز نحو 17 % تقريبا بعد إتمام عملية الاندماج . وتهدف هذه الخطوة إلى تكوين أكبر بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستفيدا من أوجه القوى المتوفرة للطرفين في وقت واحد. أشار إلى أن عملية الاندماج هذه من شأنها تكوين اكبر الكيانات العاملة في مجال بنوك الاستثمار في المنطقة حيث تملك بلتون شبكة واسعة من العملاء الكبار و العلاقات مع المؤسسات ذات الثقل المالي في المنطقة وحول العالم بالإضافة إلى قطاع ترويج وتغطية للاكتتاب يعد من الرواد في المنطقة في هذا المجال وإدارة أصول وصناديق استثمار مرموقة تمتلك أصول تحت الإدارة بنحو 26 مليار جنية وكذلك لدى بلتون قطاع تداول أوراق مالية يمتلك قاعدة واسعة من العملاء الكبار (أفراد – مؤسسات) في المنطقة و حول العالم . ونفي وليد زكي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بايونيرز القابضة وجود اي خلافات مع الجهات الرقابية سواء ادارة البورصة او الهيئة العامة للرقابة المالية قائلا " لم نكن أبدا علي خلاف مع الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة لسوق المال سابقا و الشركة هي جزء من منظومة سوق المال المصرية التي تخضع لاشراف هذه الجهات الرقابية التي كانت دائما ما تهدف للحفاظ علي استقرار سوق المال المصرية " . أشار إلى أن الوضع في السوق المصري مبني علي التكامل و التنسيق الكامل بين كافة الاطراف مشيرا الي ان القضايا المنظورة امام القضاء حاليا هي لتأصيل فكرة السوق الحرة ووضع اساس بنائي سليم للعلاقة بين الاطراف خاصة و ان السوق المصرية في هذا الوقت في حالة حراك و بناء و خلق نظام متكامل يكون هو الاساس للانطلاقة المستقبلية التي يستهدفها الجميع . أكد علي أن شركة بايونيرز تري أن ما تقوم به الجهات الرقابية حاليا من تطوير لنظم و هيكل بناء السوق كان طموحا كبيرا من جانب كافة العاملين بسوق المال المصرية وسيترتب عليه اجتذاب سيولة جديدة .