الرقابة المالية توافق على تخفيض تأمين التداول فى ذات الجلسة الى مليون جنيه

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لموافاتها بمدى وجود برنامج آلي لدى شركة المقاصة يضمن ان لا تتجاوز حجم التعاملات اليومية أثناء الجلسة لشركة السمسرة أربعة أمثال قيمة مبلغ التامين الموضوع.
طالبت الهيئة شركة مصر للمقاصة بموافاتها بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب الشركة فى حالة عجز إحدى شركات السمسرة التي تتعامل بآلية "التداول أثناء الجلسة" عن تسوية تعاملاتها في إحدى جلسات التداول وفقا لتلك الآلية ودور صندوق ضمان التسويات فى هذا الشأن، فى ضوء أن حجم التعامل يمثل أربعة أمثال قيمة مبلغ التامين.
كان مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة قد وافق على تعديل القواعد والمتطلبات الحالية لمزاولة آلية "التداول خلال الجلسة"، بحيث تلتزم شركة السمسرة في الأوراق المالية التي ترغب في مزاولة تلك الآلية – بجانب المتطلبات المنصوص عليها في قرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2008- بتقديم ما يفيد إيداع مبلغ مليون جنيه ( بدلا من خمسة ملايين جنيه) كحد أدنى لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذات القيمة وذلك تحت حساب تسوية تعاملات الشركة النقدية وفقاً لهذه الآلية.
وفي حال رغبة الشركة في رفع حجم تعاملاتها لأزيد من 4 مليون جنيه، يلزم رفع قيمة المبلغ المودع لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان بحيث تظل قيمة هذا المبلغ في جميع الأحوال لا تقل عن 25% من متوسط قيمة التعاملات السنوية للشركة، وتكون شركة مصر للمقاصة ملزمة بالتحقق من توافر الغطاء الكافي بصورة يومية، ويعالج معامل ترجيح هذا المبلغ في تقرير صافي رأس المال السائل بنسبة 100%.
كما تضمن التعديل الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة في قواعد ومتطلبات مزاولة آلية "التداول خلال الجلسة" أنه مع مراعاة عملة التداول، تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقاً لهذا النظام في حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة أو المقدم به خطاب ضمان مصرفي لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
ومن المقرر ان تقوم الهيئة بدارسة البيانات والدراسات التي خاطبت بشأنها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تمهيدا لتحديد تاريخ إعادة تشغيل آلية "التداول خلال الجلسة" وبما يحافظ على استقرار السوق ويوفر اكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة.