المحكمة الاقتصادية تؤكد عدم أحقية الشركات العامة في استرداد قيمة السندات الحكومية

رفضت المحكمة الاستئنافية بالقاهرة دعوي إحدي شركات الادوية والصناعات الكيماوية العامة لاسترداد قيمة السندات الحكومية التي اشترتها خلال الفترة من‏82‏ 78‏ وقامت بتجنيب قيمتها بنسبة‏5 %‏ من ارباحها السنوية.
وأودعتها لدي بنك الاستثمار القومي.قالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون قطاع الأعمال العام رقم203 لسنة1991 قد خلت مواد إصداره من أي نصوص تطالب بالاستمرارية في تحصيل قيمة هذه السندات أو رد قيمتها مرة أخري إلي الشركات التي سددتها.يذكر أن القانون رقم26 لسنة1954 المعدل بالقانون7 لسنة59 كان يلزم الشركات العامة التابعة للقطاع العام بتجنيب5% من أرباحها السنوية لشراء سندات حكومية لصالح المشروعات الاجتماعية الخدمية واستمر هذا التطبيق للقانون حتي ظهور قانون قطاع الأعمال العام وبعد صدوره توقفت الشركات العامة والتابعة لقطاع الأعمال العام عن تجنيب هذه النسبة بل لجأت الشركات التي دخلت تحت مظلة هذا القانون إلي استرداد هذه المبالغ لكن محاولتها باءت بالفشل ومن بين هذه المحاولات الدعوي الماثلة. إصدر الحكم المستشار محمد عبدالرؤوف محمد غانم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هشام جابر وعبدالعزيز حسن رئيسي المحكمة بأمانة سر إبراهيم أبوالسعود. وذلك وفقا لما نشرته جريدة الاهرام.