قضايا الدولة تبطل حكم تغريم مبارك ونظيف 540 مليون جنيه فى قطع الاتصالات

قضت محكمة هيئة قضايا الدولة ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بتغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمبلغ 540 مليون جنيه من أموالهم الخاصة، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشعب المصري نتيجة قطع خدمة التليفون المحمول والانترنت خلال ثورة 25 يناير.
وارجعت المحكمة حيثيات الحكم على المتهمين لانتفاء الضرر الواقع على الاشخاص الصادر لصالحهم الحكم من محكمة القضاء الادارى
ويأتى الحكم بعد دقائق من حكم محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار مجدى العجاتى بضم الطعون الثلاثة لمبارك ونظيف والعادلى فى قضية قطع الاتصالات اثناء الثورة
وقررت المحكمة تأجيل النظر فى الطعون الى جلسة 3 اكتوبر 2011 للاطلا ع والتعقيب من هيئة مفوضى الدولة وايداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى اجتمعت بالقرية برئاسة احمد لمناقشة قرار قطع الاتصالات وايداع جميع القرارات والتعليمات من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية الى اجتمعت لمتابعة قرار تنفيذ قطع الاتصالات
وكانت محكمة القضاء الإداري قد الزمت كل من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد 540 مليون جنيه لخزينة الدولة من مالهم الخاص وذلك عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطاع الاتصالات بخطأهم الشخصي بإصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين أثناء ثورة 25 ينايرعلى أن يدفع مبارك من ماله الخاص 200 مليون جنيه والعادلي 300 مليون جنيه وأحمد نظيف 40 مليون جنيه وذلك للأضرار التي سببوها لقطاع الاتصالات والتي أدت إلى تكبد شركات الاتصالات