الصين تنتقد الولايات المتحدة بشأن قضية الديون

حثت الصين الولايات المتحدة على إتباع "المنطق السليم" من أجل "معالجة إدمانها على الديون"عن طريق خفض الإنفاق العسكري والاجتماعي ".
وأنتقدت الأوساط الاقتصادية الصينية،الولايات المتحدة الامريكية بشأن قضية الديون مشيرة إلى أن "العالم يحتاج إلى عملة مستقرة جديدة للاحتياطيات العالمية، وأنه يحق الآن للصين أكبر دائن للقوة العظمى الوحيدة في العالم ، مطالبة الولايات المتحدة بمعالجة مشاكل ديونها الهيكلية وضمان سلامة الأصول الدولارية للصين.
و قال التليفزيون الصيني في تقرير له حول قضية الديون نقلا عن الأوساط الاقتصادية الصينية انه من شأن تعرض الولايات المتحدة لمزيد من خفض التصنيفات الائتمانية أن يقوض التعافي الاقتصادي العالمي وأن يوقد شرارة موجات جديدة من الاضطرابات المالية موضحة أنه ينبغي استحداث إشراف دولي على إصدار الدولارات الأمريكية ، وربما التفكير في عملة جديدة مستقرة ومضمونة للاحتياطيات العالمية كخيار آمن لتفادي كارثة تتسبب فيها أي عملة منفردة".
من جانبهم قال خبراء صينيون إنه "على الرغم من أن الاتفاق الأمريكي بشأن قضية الديون نجح فى تجنيب الولايات المتحدة أزمة التخلف عن سداد التزاماتها المالية إلا أنه لا ينبغي التقليل من مخاطر الدين الأمريكى على الأمد الطويل .. مضيفين أن الاتفاق لا يعنى أن الولايات المتحدة ستستمر في إطلاق "آلة طباعة النقود" مما سيؤدى إلى تراجع طويل الأمد في قيمة الدولار الأمريكي وتفاقم التضخم في البلدان الناشئة مثل الصين
وقالت سون هوا يو مديرة مركز الدراسات النقدية الدولية بجامعة التجارة الخارجية الصينية إن رفع سقف الدين الأمريكي لا يعنى التغلب جذريا على مخاطر ديون الولايات المتحدة على الإطلاق ، وإنما هو بمثابة مخدر مؤقت للأزمة مضيفة أن رفع سقف الديون هو إجراء مؤقت فقط إذ سيقلل من زيادة العجز في الميزانية بالولايات المتحدة ولن يحقق الانخفاض المطلوب".
وأوضحت أن الإنفاق العام على الضمان الاجتماعي ونظام الرعاية الصحية وغيرها من النفقات لن ينخفض كثيرا مضيفة أنه في ضوء الوضع الراهن ليس من المرجح ان تتخلف واشنطن عن سداد ديون البلاد ، لأن الحكومة الأمريكية تعرف جيدا أن التخلف المباشر عن سداد الديون لن يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي ويشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد العالمي".
و من جانبها قالت دو تشنغ تشنغ الخبيرة بالمعهد المالي التابع للأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية إن " هذه النتيجة ليست مفاجئة ، لأن تكلفة الفشل في التوصل إلى اتفاق ستكون صخمة، وذلك لان الإخفاق لن يؤثر سلبا إلى حد كبير على الاقتصاد والتوظيف بالولايات المتحدة فحسب، وإنما الاقتصاد العالمي أيضا من خلال الأسواق المالية".
وأكدت تشنغ انه "بهذا الاتفاق يمكن القول انه تم تخفيض خطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي إلى حد ما، ولكن مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة على الأمدين المتوسط والطويل ما زالت كبيرة".
و يرى تشاو شى جون نائب عميد كلية المالية بجامعة الشعب الصينية أنه " في حال اتخذت الولايات المتحدة سياسة التيسير الكمى الثالثة لها فإن التوقعات الاقتصادية الأمريكية في هذه الحالة لن تكون جيدة ، إذ سترتفع أسعار السلع الأساسية مرة أخرى
وستزيد الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة".
ويضيف قوه تيان يونغ مدير مركز البحوث المصرفية الصيني أن إجمالي الدين الأمريكي سيستمر في الزيادة ما قد يؤدى إلى عدم قدرة البلاد على سداد الكثير من الديون المستحقة عليها مما يعوق التنمية الاقتصادية بها مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن لها إلا أن تقوم بزيادة كمية العملة الأمريكية للحفاظ على سير العمل العادي للدولة ما من شأنه أن يؤثر سلبا إلى حد كبير على الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تعانى من أزمة الديون السيادية وتدهور بيئاتها الاقتصادية ، كما أن الدول الدائنة لن تسلم من مصير مؤلم أخر وهو ارتفاع التضخم بمستويات مختلفة بها وبالتالي تراجع التوقعات الاقتصادية في العالم بأسره".