النيابة الإدارية تخطر المسئولين بنتائج تحقيق توقف مفاعل مصر البحثي

أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، بما انتهت إليه التحقيقات في شأن ما أثير من توقف تشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني قدرة 22 ميجاوات عن العمل اعتبارا من 10 ديسمبر 2009 وحتى الآن دون مبرر مما ترتب عليه أضرار مالية وعلمية وسياسية
و كان رئيس المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية بهيئة الطاقة الذرية قد طالته اتهامات بشأن تسببه في توقف تشغيل المفاعل ، برفضه إعطاء اذن باستكمال أعمال التدشين للمفاعل اعتبارا من 10 ديسمبر 2009 رغم استيفاء متطلبات الأمان النووي،
وهو ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة المتمثلة في تدريب الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري ومعالجة النفايات المشعة وعلاج الأمراض كالسرطان والغدة الدرقية وتحسين انتاجية المحاصيل والوقاية من الاشعاعات النووية فضلا عن خسائر مادية كبيرة قدرت إجمالا بمبلغ 6 ملايين جنيه.
وتضمنت التحقيقات قيام الشركة الارجنتينية التي كانت تتولى عملية التدشين للمفاعل (شركة انيفاب الأرجنتينية) بالمطالبة بتعويض قدره 4 ملايين دولار أمريكي نتيجة التأخير في إصدار الاذن بتشغيل المفاعل حتى الآن، فضلا عن ضياع مشاركة مصر الدولية واسهامها في سد العجز المالي الخاص بإمدادات النظائر المشعة الطبية وكذا تلف وعطب كروت التحكم في أنظمة المفاعل نتيجة عدم التشغيل والخشونة بمسارات قضبان التحكم ورغم أن التصنيف الدولي وضع مصر المورد رقم 6 على مستوى العالم.