النيابة الإدارية تنتهي من تحقيقات

إهدار المال العام في مفاعل مصر البحثي النووي

امر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية باخطار وزير الكهرباء والطاقة ورئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار اشرف سعد في القضية رقم‏2011/62‏ رئاسة الهيئة‏,
‏ باشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة حول ما اثير قبل رئيس المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية بهيئة الطاقة الذرية من تسببه في توقف تشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني قدرة‏22‏ ميجاوات عن العمل اعتبار من‏2009/12/10‏ وحتي الآن دون مبرر مما ترتبت عليه اضرار مالية وعلمية وسياسية نتيجة لرفض رئيس المركز اعطاء اذن باستكمال اعمال التدشين للمفاعل اعتبارا من‏2009/12/10‏ رغم استيفاء متطلبات الامان النووي‏,‏ وهو ما ادي إلي توقف العديد من الانشطة المتمثلة في تدريب الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري ومعالجة النفايات المشعة وعلاج الامراض كالسرطان والغدة الدرقية وتحسين انتاجية المحاصيل والوقاية من الاشعاعات النووية فضلا عن خسارة مادية كبيرة قدرت اجمالا بمبلغ ستة ملايين جنيه مصري ومطالبة الشركة الاجنبية التي كانت تتولي عملية التدشين للمفاعل شركة انيفاب الارجنتينية بتعويض قدره اربعة ملايين دولار نتيجة التأخير في اصدار الاذن بتشغيل المفاعل حتي الآن فضلا عن ضياع مشاركة مصر الدولية واسهامها في سد العجز المالي الخاص بامدادات النظائر المشعة الطبية وكذا تلف وعطب كروت التحكم في انظمة المفاعل نتيجة عدم التشغيل والخشونة بمسارات قطبان التحكم رغم ان التصنيف الدولي وضع مصر المورد رقم‏6‏ علي مستوي العالم‏.‏
كان د‏.‏ حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد تقدم ببلاغ رقم‏1607‏ لسنة‏2011‏ إلي هيئة النيابة الإدارية في ابريل الماضي حول توقف مفاعل مصر البحثي الثاني منذ‏2009‏ نتيجة عدم التوصل إلي صيغة تفاهم بين كل من رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية التابع للهيئة لاعطاء اذن تشغيل المفاعل‏,‏ مما تسبب في توقفه ومانتج عن ذلك من اهدار للمال العام بقيمة‏30‏ مليون جنيه متهما رئيس المركز القومي للأمان النووي‏,‏ والرقابة الاشعاعية بحجب وثائق الأمان الخاصة بمفاعل مصر البحثي الأول ومفاعل مصر البحثي الثاني عن شعبة امان المنشآت النووية منذ‏2009‏ مما يعوق عمل الشعبة وان الخلافات الشخصية بين الطرفين هي ما ادت إلي تفاقم الوضع‏.‏
وحصل الأهرام المسائي علي نص التحقيقات التي اجرتها هيئة النيابة الإدارية من خلال مذكرة القضية التي حملت الرقم‏62‏ لسنة‏2011‏ رئاسة الهيئة‏,‏ حيث كشفت التحقيقات عن توقف تشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني عن العمل اعتبارا من‏2009/12/10‏ وحتي الآن دون مبرر مما ترتبت عليه اضرار مالية وعلمية وسياسية‏.‏
كما ان المفاعل استمر في التشغيل خلال الفترة من عام‏1998‏ وحتي ديسمبر‏2009‏ عند القدرة القصوي للمفاعل‏22‏ ميجاوات حسب الحاجة علي النحو الموضح ببيانات التشغيل التي ترفق بالتقرير السنوي للمفاعل ودون ان يطلب رئيس المركز القومي للأمان النووي خلال تلك الفترة ثمة اشتراطات ومنها إجراء معايرة لأجهزة الوقاية الاشعاعية او اشتراط تشغيل المفاعل عند قدرة اقل من القدرة القصوي رغم رئاسة د‏.‏ محمد ابراهيم حسين لمركز الأمان النووي اعتبارا من‏2008/5/8‏ كما لم يسبق لمركز الرصد الاشعاعي التابع فنيا ورئاسيا للمركز والمجاور مكانيا للمفاعل ان ابلغ عن وجود انبعاثات اشعاعية تزيد علي الخلفية الاشعاعية الطبيعية في منطقة المفاعل منذ تشغيله في‏1998‏ وهو ما تأكد بمطالعة صورة ضوئية من بيانات تشغيل المفاعل خلال الفترة من‏1998‏ وحتي‏2009‏ وكذلك التقرير السنوي للمفاعل من عام‏2003‏ وحتي‏2008,‏ كما توصلت التحقيقات إلي ان اعمال معايرة اجهزة الرقاية الاشعاعية التي تمسك بإجرائها رئيس المركز اعتبارا من‏2009/12/10‏ لاتحول دون تشغيل المفاعل أو استمرار تشغيله‏.‏
كما توصلت التحقيقات إلي إصرار رئيس المركز علي ان تتم اعمال المعايرة لاجهزة الوقاية الاشعاعية عن طريق جهة اجنبية متخصصة رغم عدم وجود الزام بإجراء تلك المعايرة بمعرفة جهة دولية متخصصة سواء بتقرير تحليل الأمان النووي الصادر عن الشركة المصنعة والمعتمد بدون ملاحظات من مركز الأمان النووي في حينه فضلا عن ان اشتراطات الترخيص الممنوح من الأمان النووي وكذلك التنظيمات الارجنتينية الملزمة للجانب المصري لم يتضمنا اللجوء إلي جهة دولية متخصصة في مجال المعايرة‏.‏
وقد ثبت من خلال التحقيقات التناقض في قرارات رئيس المركز القومي للأمان النووي بشأن تحديد القدرة القصوي التي يجب تشغيل المفاعل عندها باشتراطه قبول الجهة المشغلة لتحديد القدرة القصوي للمفاعل عند‏19.3‏ ميجاوات حراري بتاريخ‏2010/6/13‏ كأساس لاستكمال اعمال التدشين لانتاج الموليبدنيوم 99‏ وهو ما يترتب عليه تسلم هيئة الطاقة الذرية للمفاعل من الشركة المصنعة عند القدرة‏19.3‏ ميجاوات في حين ان التعاقد مع الشركة ينص علي ان قدرته‏22‏ ميجاوات وهو ما يحول دون امكانية الرجوع إلي الشركة عقب التسلم اذا ما حاولت الجهة المشغلة ان ترتفع بالقدرة القصوي عقب التدشين لتصل إلي‏22‏ ميجاوات وظهور مشكلات في هذه الخصوص ثم عدول رئيس المركز عن ذلك باصداره اذن التشغيل في‏2010/7/29‏ مكتفيا بدراسة القدرة القصوي للمفاعل خلال اعمال التدشين‏.‏
فضلا عن رفض رئيس المركز تشغيل المفاعل عند القدرة صفر لاعمال تدريب افراد المفاعل بكتابه المؤرخ في‏2011/1/24‏ رغم ان تشغيل المفاعل عند هذه القدرة لايستلزم تشغيل أجهزة الوقاية الاشعاعية التي يوجد خلاف بشأن معايرتها ورغم معارضة ذلك لما انتهت إليه لجنة التقييم والمتابعة بالمركز بتاريخ‏2010/11/4‏ برئاسة د‏.‏ مصطفي عبدالعزيز رئيس شعبة امان المنشآت النووية من عدم وجود مانع من الموافقة علي توصيف قلب المفاعل السابع في وجود اهداف الموليبدنيوم عند القدرة صفر‏.‏
كما انفرد رئيس المركز في اتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل المفاعل وايقافه خلال الفترة من نوفمبر‏2009‏ وحتي فبراير‏2011‏ وتخطيه للجنة التقييم والمتابعة بالمركز المنوط بها استصدار اذن بالتشغيل ودون العرض علي شعبة أمان المنشآت النووية بوصفها الشعبة المتخصصة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*