أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية بأخطار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بإشراف المستشار أشرف سعد حول إيقاف مفاعل مصر البحثى الثانى عن العمل منذ ديسمبر 2009 دون مبرر. أكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة أن ما أثير فى القضية 62 لسنة 2011 حول رئيس المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية من سببه فى توقف تشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى قدرة 22 ميجا وات عن العمل اعتبارا من 10 ديسمبر 2009 وحتى الآن دون مبرر مما ترتب عليه أضرار مالية وعلمية وسياسية نتيجة لرفض رئيس المركز أعطاء أذن باستكمال أعمال التدشين للمفاعل اعتبارا من نفس التاريخ رغم استيفاء متطلبات الأمان النووى. وهو ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة المتمثلة فى تدريب الكوادر البشرية للبرنامج النووى المصرى ومعالجة النفايات المشعة وعلاج الأمراض كالسرطان والغدة الدرقية وتحسين إنتاجية المحاصيل والوقاية من الإشعاعات النووية، فضلا عن خسارة مادية كبيرة قدرت ب6 ملايين جنيه، ومطالبة الشركة الأجنبية التى كانت تتولى عملية التدشين للمفاعل "شركة أنيفاب الأرجنتينية" بتعويض قدره 4 ملايين دولار نتيجة التأخر فى إصدار الأذن بتشغيل المفاعل حتى الآن، فضلا عن ضياع مشاركة مصر الدولية وإسهامها فى سد العجز المالى الخاص بإمدادات النظائر المشعة الطبية وتلف وتعطل كروت التحكم فى أنظمة المفاعل نتيجة عدم التشغيل والخشونة بمسارات قطبان التحكم، ورغم أن التصنيف الدولة وضع مصر المورد رقم 6 على مستوى العالم. كما أشارت التحقيقات إلى أن المفاعل استمر فى التشغيل خلال الفترة من عام 1998 وحتى ديسمبر 2009، عند القدرة القصوى للمفاعل 22 ميجا وأتت حسب الحاجة على النحو الموضح ببيانات التشغيل التى ترفق بالتقرير السنوى للمفاعل ودون أن يطلب رئيس المركز القومى للأمان النووى خلال تلك الفترة ثمة اشتراطات ومنها إجراء معايرة لأجهزة الوقاية الإشعاعية أو اشتراط تشغيل المفاعل عند قدرة أقل من القدرة القصوى رغم رئاسته للمركز، اعتبارا من 8 مايو 2008، كما لم يسبق لمركز الرصد الإشعاعى التابع فنيا ورئاسيا للمركز والمجاور مكانيا للمفاعل أن أبلغ عن وجود انبعاثات إشعاعية تزيد عن الخلفية الإشعاعية الطبيعية فى منطقة المفاعل منذ تشغيله فى عام 1998 وحتى تاريخه، وهو ما تأيد بمطالعة صورة ضوئية من بيانات تشغيل المفاعل، خلال الفترة من عام 98 وحتى 2009 وكذلك التقرير السنوى للمفاعل عن عام 2003 وحتى 2008. وقالت التحقيقات إن أعمال معايرة أجهزة الوقاية الإشعاعية التى تمسك بإجرائها رئيس المركز القومى للأمان النووى، اعتبارا من 10 ديسمبر 2009 لا تحول دون تشغيل المفاعل أو استمرار تشغيله، وذلك لسابقة معايرة جهاز انبعاثات المدخنة وجهاز عد النيترونات فى الدائرة الابتدائية بمعرفة شركة إينفاب الأرجنتينية المصنعة للمفاعل حال التصنيع كمعايرة أولى خلال عامى 1995 و1996 على النحو الوارد بتقرير تحليل الأمان. كما أصر رئيس المركز القومى للأمان النووى على أن تتم أعمال المعايرة لأجهزة الوقاية الإشعاعية عن طريق جهة أجنبية متخصصة رغم عدم وجود إلزام بإجراء تلك المعايرة بمعرفة جهة دولية متخصصة سواء بتقرير تحليل الأمان النووى الصادر عن الشركة المصنعة والمعتمد بدون ملاحظات من مركز الأمان النووى، فضلا عن اشتراطات الترخيص الممنوح من الأمان النووى وكذلك التنظيمات الأرجنتينية الملزمة للجانب المصرى لم يتضمنا اللجوء لجهة دولية متخصصة فى مجال المعايرة. وأضافت التحقيقات إلى وجود تناقض فى قرارات رئيس المركز القومى للأمان النووى بشأن تحديد القدرة القصوى التى يجب تشغيل المفاعل عندها باشتراطه قبول الجهة المشغلة لتحديد القدرة القصوى للمفاعل عند 19.3 ميجا وات حرارى بتاريخ 13 يونيو 2010 كأساس لاستكمال أعمال التدشين لإنتاج الموليبدنيوم 99، وهو ما يترتب عليه استلام هيئة الطاقة الذرية للمفاعل من الشركة المصنعة عند القدرة 19.3 ميجا وات، فى حين أن التعاقد مع الشركة ينص على أن قدرته 22 ميجا وات، وهو ما يحول دون إمكانية الرجوع على الشركة المصنعة عقب الاستلام إذا ما حاولت الجهة المشغلة أن ترتفع بالقدرة القصوى عقب التدشين لتصل إلى 22 ميجا وات وظهور ثمة مشكلات فى هذا الخصوص ثم عدوله عن ذلك حينما أصدر أذن التشغيل فى 29 يوليو 2010 واكتفى بدراسة القدرة القصوى للمفاعل خلال أعمال التدشين.
