رئيس مركز (الأمان النووي) أوقف تشغيل مفاعل بحثي منذ 2009 رغم استيفائه الشروط

أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بما انتهت إليه التحقيقات في شأن ما أثير من توقف تشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني "قدرة 22 ميجاوات" عن العمل، اعتبارا من 10 ديسمبر 2009 وحتى الآن دون مبرر، ما ترتب عليه أضرار مالية وعلمية وسياسية.
وكان رئيس المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية قد طالته اتهامات بشأن تسببه في توقف تشغيل المفاعل، برفضه إعطاء إذن باستكمال أعمال التدشين للمفاعل، اعتبارا من 10 ديسمبر 2009، رغم استيفاء متطلبات الأمان النووي، وهو ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة المتمثلة في تدريب الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري ومعالجة النفايات المشعة وعلاج الأمراض، كالسرطان والغدة الدرقية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الإشعاعات النووية، فضلا عن خسائر مادية كبيرة قدرت إجمالا بمبلغ 6 ملايين جنيه.
وتضمنت التحقيقات قيام الشركة الأرجنتينية التي كانت تتولى عملية التدشين للمفاعل (شركة أنيفاب الأرجنتينية) بالمطالبة بتعويض قدره 4 ملايين دولار أمريكي نتيجة التأخير في إصدار الإذن بتشغيل المفاعل حتى الآن، فضلا عن ضياع مشاركة مصر الدولية وإسهامها في سد العجز المالي الخاص بإمدادات النظائر المشعة الطبية، وتلف وعطب كروت التحكم في أنظمة المفاعل نتيجة عدم التشغيل والخشونة بمسارات قضبان التحكم، ورغم أن التصنيف الدولي وضع مصر المورد رقم 6 على مستوى العالم.