النيابة تأمر بالقبض علي مدير أمن السويس الحالي

فجرت النيابة العامة مفاجئة خلال نظر الطعن علي إخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس، بقرارها إلقاء القبض على أسامة الطويل مدير أمن السويس الحالي لإعانته للمتهمين في القضية بالفرار من وجه القانون والعدالة.
دفع محامين الضباط الذين طعنت النيابة في إخلاء سبيلهم، بعدم جواز قبول الطعن لخروج القضية من طور التحقيقات، وبالتالي خروجها من نفوذ النيابة.
وأكد المحاميين أن دائرة المحكمة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها إخلاء سبيل أو حبس المتهمين علي سبيل القضية.
وأشاروا لعدم صحة قول النيابة العامة بأن من اخلي سبيل المتهمين دائرة منتدبة " ليست دائرة الأصلية"، موضحين ان النيابة العامة أحالت المتهمين وهم مخلي سبيلهم ولم تتخذ المحكمة أي اجراء لحبس المتهمين في الجلسة الاولي وان الدائرة المنتدبة بالكامل هي التي قررت حبسهم، بينما قضت الدائرة الأصلية برئاسة عضو اليمين لها بإخلاء سبيل المتهمين أول امس بكفالة قدرها 10 الاف جنيه مما يتناقض مع الأسباب التي قدمتها النيابة العامة للطعن علي سيبل إخلاء المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجئة اخري من جمال عوض المحامي عندما قدم دفتر أحوال الأمن المركزي التي أكدت ان موكله المقدم أسماعيل هاشم كان مكلف بحماية محكمة الأسماعيلة يوم 25 يناير مما يعني عدم وجوده في السويس وقت وقوع الاحداث.
وأضاف تم استدعاء المتهمين الثالث والرابع لسماع شاهدتم علي سبيل الاستدلال ولكنهم فوجئوا وجودهم في القضية كمتهمين.
وحضر المتهم الرابع بشخصه وأكد امام المحكمة انه لا يكن موجود بالسويس وقت وقوع الاحداث.