اتحاد العمال يرفض الحد الأدنى الجديد بسبب «تجاهل» القيادات العمالية

أعرب الاتحاد العام لعمال مصر عن رفضه «القاطع» لما أعلنه الدكتور، سمير رضوان، وزير المالية، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور المحدد ب700 جنيه، منتقداً فى الوقت نفسه ما اعتبره «تجاوزا» لدور المجلس القومى للأجور المشكل بمقتضى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأوضح إسماعيل فهمى، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، أن قرار وزير المالية تجاهل «مبدأ الثلاثية» القائم على القيادات العمالية والحكومة ومؤسسات الأعمال، حيث إنه لم يأخذ برأيهم فى مثل هذه القضايا المهمة والتى تمس دخول المواطنين وذلك وفقا لجريدة المصري اليوم .
وأوضح فهمى أن من بين أسباب الرفض عدم الرجوع إلى الدراسات التى سبق أن قدمها ممثلو الاتحاد العام فى المجلس القومى للأجور، والخاصة بتحديد مستويات الأجور المناسبة طبقا لتكاليف المعيشة من (غذاء وملبس ومسكن وعلاج).
وقال: «حددنا الحد الأدنى للأجور، فى وقت سابق، عبر ثلاثة مستويات للخبرة لمراعاة الخبرة المهنية والتأهيل العلمى حرصا على تحقيق مقتضيات العدالة، وتحديد حد أدنى مطلق للأجور يبدأ من 1200 جنيه شهريا، وهو ما يمكن أن يضمن معيشة كريمة لأسرة متوسط عددها أربعة أفراد (زوج - وزوجة - وطفلين) وعلى أن تراعى الزيادة السنوية بنسبة التضخم».