الحد الأدني للأجور

يصطدم بالقطاع الخاص

فيما رفض اتحاد الصناعات زيادة الحد الأدني للأجور إلي‏700‏ جنيه دون انخفاض في قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلي‏15%‏ بدلا من‏40%,‏ تحفظ الاتحاد العام للغرف التجارية علي القرار حتي الآن
وحدد بعد غد لاجتماع عاجل لبحث تداعيات هذا الحد علي المنتجات المحلية والتنافسية العالمية‏.‏
ومن جهته طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإحياء المجلس القومي للأجور فيما أكد د‏.‏ أحمد البرعي وزير القوي العاملة أن تحديد‏1200‏ جنيه كحد أدني للأجور انتحار للحكومة‏.‏
وقال محمد المرشدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية إن أعضاء الاتحاد جميعهم مع زيادة الحد الأدني للأجور ولكن لابد أن يرتبط ذلك بتخفيض اشتراكات التأمينات الاجتماعية من‏40‏ إلي‏15%‏ وبرر ذلك بأن مصر من أعلي دول العالم في سعر الاشتراك التأميني‏.‏
وأوضح أن زيادة الحد الأدني إلي‏700‏ جنيه تعني سداد‏280‏ جنيها عن هذا المبلغ شهريا للتأمينات وهو ما سيجعل عددا كبيرا من العمالة يخرجون من مظلة التأمين عليهم‏.‏
وأشار إلي أن جميع أصحاب المصانع قلقون من عدم استصدار قرار من المجلس العسكري يقضي بتخفيض التأمينات الاجتماعية مشيرا إلي أن ذلك يمثل عبئا علي المستثمر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة‏.‏
ومن ناحيته أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه دعا إلي عقد اجتماع عاجل لأعضاء الاتحاد بعد غد لبحث تأثير القرار علي القدرة التنافسية للمنتجات والقطاعات المختلفة محليا وعالميا‏.‏
وفي تصعيد جديد من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر‏,‏ أكد الاتحاد رفضه رسميا للحد الأدني للأجور الذي أعلنت عنه وزارة المالية‏,‏ وطالب في بيان أصدره مساء أمس بضرورة تفعيل دور مسئوليات المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدني للأجور مع مراعاة اشتراك أطراف العمل في وضع الحد الأدني‏.‏
وطالب البيان الذي وقع عليه اسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد حكومة الثورة بضرورة وقف التضارب في التصريحات حول هذا الأمر إلي أن يحسم بما يحقق المصلحة العامة مؤكدا أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد تجاوز دور المجلس القومي للأجور والمشكل بمقتضي قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ وتغافله لمبدأ الثلاثية والحوار الاجتماعي حول هذه القضية المهمة التي تمس أجور المواطنين‏.‏
وأوضح بيان أن إعلان رضوان ب‏700‏ جنيه كحد أدني للأجور لم يستند إلي معيار موضوعي حول تحديده‏,‏ وأعلن الاتحاد العام تمسكه بمطلب‏1200‏ جنيه كحد أدني للأجور‏,‏ بينما قال الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الخاص بأن البدء بتحديد‏1200‏ جنيه كحد أدني للأجور انتحار للحكومة‏.‏