ملف الأجور يشتعل اتهامات متبادلة بين اتحادات العمال

والصناعات والغرف التجارية حول رفع الحد الأدني

تفجرت أمس أزمة عنيفة بين اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية حول قضية الحد الأدني للأجور وتبادل الأطراف الثلاثة الاتهامات حول هذه القضية‏
‏‏ حيث بدأت بهجوم عنيف لرئيس اتحاد العمال حسين مجاور في ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية اتهم فيه اتحادي الصناعات والغرف التجارية بعرقلة زيادة الحد الأدني للأجور لرفضهما التعاون مع اتحاد العمال في هذا الشأن منذ عام‏2006,‏ واتهمهما بالحصول علي دعم‏10%‏ من السلع المنتجة دون دفع حقوق العمال‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن اتهامات حسين مجاور للاتحاد لا محل لها وأن هذا الملف يحكمه قانون وقواعد ومن سلطة المجلس الأعلي للأجور وليس أي جهة أخري‏.‏
وقال‏:‏ أرفض اتخاذ اتحاد الصناعات شماعة لتعليق القضايا عليه وأن رئيس اتحاد العمال ليس من حقه توزيع الاتهامات بدون دليل وعليه الاهتمام بتنظيم العمل النقابي‏.‏
وحول ما قاله مجاور من أنه تقدم لاتحاد الصناعات‏3‏ مرات للاتفاق علي وضع حد أدني للأجور‏,‏ أكد الزوربا أن مجاور يقول ما يريد‏,‏ فنحن لسنا جهة اختصاص بالأجور ومكان هذا الملف المجلس الأعلي للأجور ولدينا ممثل في المجلس يعرض وجهة نظر الاتحاد وفي النهاية ما يتم الاتفاق عليه يصدر به القرار الذي ينظمه ويضع آليات تنفيذه‏.‏
فيما انتقد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية اتهامات حسين مجاور واعتبرها مزايدات انتخابية‏..‏ مؤكدا أن اتحاد الغرف التجارية ليس ضد رفع الحد الأدني للأجور بل إنه تقدم بمذكرة للحكومة اقترح فيها رفع الحد الأدني للأجر من‏300‏ إلي‏450‏ جنيها‏,‏ وهو الأجر الذي يمنح للعامل الصغير في بداية تعيينه‏.‏
ورفض اقتراح مجاور رفع الحد الأدني إلي‏900‏ جنيه‏..‏ مؤكدا أن هذا الحد لابد أن يدرس جيدا ويحدد من هو الذي يخضع له ومن هنا لابد أن يتم وضع جدول جديد للأجور‏.‏
وأكد أن المجلس الأعلي للأجور هو المنوط به ذلك وأن تحويل القضية إلي اتهامات ومزايدات وشتائم لا يخدم جميع الأطراف‏,‏ مطالبا حسين مجاور بسحب هذه الاتهامات لأنها ليست حقيقية‏.‏