تبدأ جمعية التأمين التعاونى فى صرف التعويضات المستحقة لعملائها، السبت المقبل، من خلال مكاتب البريد، لتنتهى أزمة التعثر التى عانت منها الجمعية طوال العام الماضى، وتوقفت بسببها عن صرف تعويضات العملاء وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. وقال محمد محزر، رئيس الجمعية، إن الجمعية انتهت من إعداد كشوف بأسماء العملاء المستحقين للتعويضات، ويتم تسليمها إلى مكاتب البريد، لتسهيل صرف التعويضات بدلاً عن حضورهم إلى الجمعية وحدوث ازدحام شديد، خاصة أن عدد مستحقى التعويضات يتجاوز ال10 آلف عميل بإجمالى مستحقات تصل إلى 120 مليون جنيه. ولفت محرز إلى أن الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية حولا القرض المتفق عليه مع الجمعية وقيمته 120 مليون جنيه وتم توظيفه لسداد تعويضات العملاء. وشهدت الجمعية حالة من التعثر، بدأت مطلع العام الماضى، تسببت فى عجزها عن سداد مستحقات العملاء، وتمت إحالة 7 مسؤولين بالجمعية إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فى المخالفات المالية المنسوبة إليهم ولم تنته هذه التحقيقات حتى الآن. وركزت الجمعية، التى تم إنشاؤها خصيصاً للتأمين، على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية - أبرز المساهمين فى الجمعية - إلا أنها دخلت فى أنشطة تأمينية أخرى بغرض تحقيق الأرباح، ومارست عمليات حرق أسعار فى مجال التأمين التكميلى على السيارات، فكانت تصدر الوثائق بقيمة أقل من 1٪ بينما السعر العادل لا يقل على 3٪، للاستحواذ على شريحة كبيرة فى السوق، مما أدى إلى تعثرها وعجزها عن سداد تعويضات العملاء. وكانت الجمعية العمومية وافقت على وقف نشاط الجمعية وتحويلها إلى شركة تأمين، تتخصص فى التأمين على نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية.