أكد الدكتور محمد الطير، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، استمرار الجمعية فى صرف التعويضات المستحقة للعملاء فى مجال التأمين التكميلى على السيارات، وكشف عن أن إجمالى ما تصرفه من تعويضات وصل إلى 26 مليون جنيه لنحو 3 آلاف عميل. وقال الطير إن هيئة الرقابة على التأمين تدخلت فى الوقت المناسب لإنقاذ الجمعية «بعد تزايد شكاوى العملاء من عدم الحصول على التعويضات المستحقة، مضيفاً أن هناك جدولاً زمنياً حالياً لصرف هذه التعويضات لحل شكاوى العملاء. وأضاف أن الجمعية تطبق حالياً الأسعار العادلة لتأمينات السيارات بين 3 و4٪ بينما كانت تقبل وثائق فى السابق بأسعار أقل من 1٪. وأشار إلى أن عدداً من عملاء الجمعية انتقل إلى شركات أخرى بسبب الأزمة التى شهدتها الجمعية، نافياً وجود آثار سلبية لهذه الأزمة على وثائق التأمين الأخرى كالطبى والحريق، وكشف عن خطة لزيادة رأسمال الجمعية إلى 36 مليون جنيه وصولاً إلى 60 مليون جنيه كحد أدنى لتوفيق أوضاعها مع تعديلات قانون الإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 وذلك من خلال قدامى المساهمين بالجمعية وأبرزهم الصندوق الاجتماعى للتنمية.