انفراجة مرتقبة لأزمة التعثر بجمعية التأمين التعاونى

تشهد أزمة جمعية التأمين التعاونى انفراجة كبيرة خلال الأيام المقبلة بعد أن وافق كل من الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية على منح الجمعية قرضاً مسانداً بقيمة 120 مليون جنيه لسداد التزامات الجمعية تجاه نحو 6 آلاف عميل لم يحصلوا على تعويضاتهم المستحقة حتى الآن.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، فى مؤتمر صحفى أمس، إن الجمعية ستبدأ منتصف الشهر المقبل فى سداد التعويضات المتأخرة لنحو 6 آلاف عميل من خلال القرض المساند وسيتم السداد وفقا لجدول زمنى بحيث يتم الانتهاء منها بحلول يونيو المقبل.
وأضاف أنه سيتم عقب الانتهاء من سداد التعويضات الإعلان عن تأسيس شركة جديدة بالشراكة بين الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى إشارة إلى اتجاه هيئة الرقابة لتصفية نشاط الجمعية وإحلال الشركة الجديدة محلها، على أن تتخصص الشركة الجديدة فى نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط. وقال بهاء الدين إن الهيئة تراجعت عن قرارها بإلزام الجمعية زيادة رأسمالها ب120 مليون جنيه من خلال القرض الجديد.
وقال محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن شركته وافقت على منح القرض للجمعية بواقع 60 مليون جنيه، ويساهم الصندوق الاجتماعى بقيمة 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نشاط التأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الأنشطة الرابحة وتحمل فرص نمو واعدة.
وقال الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، إنه تم تشكيل لجنة لتحديد المخالفات التى حدثت بالجمعية وستتم إحالة المسؤولين للنيابة، بجانب أن النيابة العامة تقوم منذ عدة أشهر بالتحقيق مع 10 مسؤولين بالجمعية على رأسهم العضو المنتدب الدكتور ميلاد كامل، باعتبارهم المسؤولين عما شهدته الجمعية من مخالفات أدت إلى تعثرها وعجزها عن سداد التزاماتها تجاه العملاء