‏120‏ مليون جنيه قرضا لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة أن الهيئة قامت بالتعاون مع كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركة القابضة للتأمين بوضع خطة لاعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني أول جمعية متخصصة في ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة‏. وذلك لاقالتها من عثرتها وسداد كافة الالتزامات الناجمة عنها والحفاظ علي سمعة واستقرار سوق التأمين في مصر‏.‏ وقال رئيس الهيئة في تصريح صحفي أمس إن ذلك يأتي عن طريق تقديم قرض مشترك من الصندوق الاجتماعي والشركة القابضة للتأمين بمبلغ‏120‏ مليون جنيه مناصفة بينهما يستخدم في سداد التزامات الجمعية وإعادة هيكلتها بحيث يسدد علي‏10‏ سنوات وبفترة سماح‏3‏ سنوات‏.‏ وأشار إلي أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من الجمعية والصندوق الاجتماعي والشركة القابضة للتأمين لوضع برنامج سداد إلتزامات الجمعية بدءا من منتصف فبراير المقبل‏.‏ وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم تأسيس شركة جديدة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركة القابضة للتأمين ومساهمين آخرين يكون الغرض منها مزاولة نشاط ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة بحيث تحل محل الجمعية وتنتقل إليها محفظة حقوقها وإلتزاماتها قبل نهاية عام‏2010.‏
وأكد أنه يجري العمل علي استكمال الاجراءات اللازمة والحصول علي الموافقات الكاملة لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ بحيث تبدأ الجمعية في سداد إلتزاماتها بدءا من منتصف فبراير القادم وفقا لبرامج وجداول يتم الإعلان عنها للتحقق من صحة المطالبات وخلوها من أي غش أو تلاعب علي أن يتم سداد كل الالتزامات‏.‏ وأشار رئيس الهيئة إلي أن من له حقوق أومستحقات لدي الجمعية سيتم سدادها له في ضوء التمويل الجاري توفيره من الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركة القابضة للتأمين‏,‏ مهيبا بكل أصحاب الحقوق مراعاة الجداول الزمنية التي سيتم الاعلان عنها بالنسبة لتقديم المستندات والحصول علي المستحقات المالية‏.‏
وقال رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بحضور هاني سيف النصر الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية‏,‏ ومحمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين إنه مع اتساع نشاط الجمعية بدأت خلال السنوات القليلة الماضية مزاولة النشاط التأميني علي نحو غير سليم سواء من حيث التسعير أوالممارسات‏,‏ بما في ذلك تأجيل تحصيل الأقساط ومنح الخصومات غير المبررة‏,‏ وإصدار وثائق تأمين بأثر رجعي‏,‏ وإصدار الملاحق المرتدة‏.‏ وأضاف أن الجمعية قامت أيضا بالتسعير الخاطيء للمنتجات‏.‏ وأشار إلي أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد واتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلي وقف الممارسات المخالفة للقانون‏.‏