لتأسيس شركة جديدة .. تصفية الجمعية التعاونية للتأمين قبل نهاية 2010

كتبت- هند سطوحي:
أكد بيان رسمي صادر عن هيئة الرقابة المالية الموحدة ان المرحلة المقبلة ستشهد تأسيس شركة جديده بين الصندوق الإجتماعي للتنمية والشركة القابضة للتأمين بالإضافة الى مساهمين اخرين وأوضح البيان ان الهدف من الشركة الجديدة هو مزاولة نشاط ضمان التمويل للمنشات الصغيرة بحيث تحل محل الجمعية وتنقل اليها محفظة حقوقها وإلتزاماتها قبل نهاية عام 2010 .
وفي المقابل نفي مسؤلوا الجمعية وهيئة الرقابة المالية الموحدة ان هناك نية بتصفية الجمعية، وأشاروا الى أن خطة إعادة الهيكلة لا تعني التصفية.
وقال محمد ابو اليزيد العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني انه تم إتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لتعديل مسار الجمعية فقد تم إيقاف الإكتتاب في كل من فرعي التأمين على السيارات والتأمين الطبي والإستغناء عن كل من المستشار الطبي وخبير السيارات بالإضافة الى تقييد قبول أية اكتتابات جديدة بالنسبة لكافة فروع التأمين الأخرى مؤقتاً لحين قيام الجمعية بزيادة رأس مالها المدفوع.
وأضاف ان الجمعية لديها أقساط في الخارج لدي شركات إعادة التأمين بما يزيد عن 110 مليون جنيه وسيتم تحصيلها من اجل سداد إلتزاماتها، وتستمر الجمعية حاليا في إصدار الوثائق التأمينية ولن يتعارض ما حدث مع نشاطها وعلى المدي القريب يتم إعادة هيكلتها وممارسة نشاط الإئتمانات والذي يصل لدينا الى مليارات الجنيهات.
وأكد ابو اليزيد على عدم صحة فكرة تصفية الجمعية وانما سيتم إقرضها بمبلغ مالي والبدء في السداد من خلال وضع جداول وردية يتم الإعلان عنها ويصل عدد العملاء الى 6 الاف عميلا لهم مستحقات تبدأ الجمعية في سدادها منتصف شهر فبراير المقبل.
وأضاف عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة قامت بإحالة العضو المنتدب السابق للجمعية وستة أعضاء اخرين بحيث وصل عدد الملفات التى تم إحالتها الى النيابة 10 ملفات وتم تاكوين لجنة قامت بفحص أكثر من 30 ألف ملف في فترة من 5 الى 6 شهور .
وأضاف منير انه سيتم تأسيس شركة جديدة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركة القابضة للتأمين ومساهمين آخرين يكون الغرض منها مزاولة نشاط ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة، بحيث تحل محل الجمعية وتنتقل إليها محفظة حقوقها والتزاماتها قبل نهاية عام 2010، وإحالة ملفات كل من يتثبت تورطه في المخالفات التي ارتكبتها الجمعية إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما تراه بشأنها.
وقال محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين انه كان علينا كشركة قابضة المساهمة في مساندة الجمعية التعاونية من أجل وقف نزيف الخسائر وتصحيح هيكلها المالي وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي باعتباره أكبر المساهمين واتخاذ عدد من الإجراءات لوقف الممارسات المخالفة للقانون وتعديل هيكل أسعار الجمعية وتصل قيمة القرض الى 120 مليون جنيه.
وأشار انه تبلغ نسبة مساهمة الصندوق الإجتماعي في الجمعية 10% وان السوق المصري في حاجة الى تأمين المشاريع والمنشات الصغيرة وهو مجال واعد وقد وجدنا الجمعيى هي الأنسب في هذا المجال ولذا نحاول تعظيم قيم الجمعية ومحاولة حل مشاكلها.