أكد بيان مشترك لهيئة الرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين أمس، إحالة من يثبت تورطه في المخالفات التي ارتكبتها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني إلي النيابة. وقال عادل منير - نائب رئيس الهيئة - إن 10 مسئولين بالجمعية جري إحالتهم بالفعل للنيابة.. في حين رفض زياد بهاء الدين رئيس الهيئة الكشف عن أسماء هؤلاء المسئولين أو طبيعة المخالفات التي ارتكبوها .. مؤكداً عدم وجود أي نية لتصفية الجمعية. وقال بهاء الدين إن الهيئة أوقفت نشاط الجمعية في مجالي التأمين الطبي والسيارات اللذين تسببا في خسائر فادحة .. الأمر الذي أدي إلي تعثر الجمعية منذ أواخر عام 2007 في سداد مستحقات 6 آلاف عميل، لجأوا إلي التظاهر عدة مرات أمام مقر الجمعية للمطالبة بمستحقاتهم. وقد أصدرت هيئة الرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين بياناً مشتركاً أمس كشف عن خطة لإعادة هيكلة الجمعية ومنحها قرضاً بقيمة 120 مليون جنيه ممولاً من الصندوق الاجتماعي للتنمية «والقابضة للتأمين» لبدء سداد مستحقات العملاء في منتصف فبراير المقبل .. علي أن يتم سداد القرض علي 10 سنوات بعد فترة سماح 3 سنوات.