30 مليون جنيه من «القابضة للتأمين» ل«الجمعية» لسداد تعويضات العملاء

قامت الشركة القابضة للتأمين بتحويل نحو30 مليون جنيه للجمعية المصرية للتأمين التعاونى كدفعة من القرض الذى حصلت عليه الجمعية من «القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية» لسداد التعويضات المستحقة على الجمعية.
وتعثرت الجمعية فى سداد مستحقات العديد من العملاء لمدة عام ونصف بسبب سلسلة الاختلاسات التى شهدتها الجمعية وتم على إثرها تحويل 10 مسؤولين بمجلس إدارتها للنيابة العامة.
وقال مسؤول حكومى إن الجمعية حصلت أمس، على دفعة من القرض المتفق عليه بغرض سداد التعويضات المستحقة عليها والتى تم البدء فى سدادها منتصف مارس الماضى وتمت جدولة باقى التعويضات حسب مراحل الحصول على القرض.
وأضاف المسؤول الذى فضل عدم ذكر هويته أن الجمعية قامت بسداد 38 مليون جنيه حتى الآن كتعويضات لعدد 2000 مستفيد وذلك بعد أن حصلت الجمعية على قرض قدره 120 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للتأمين مناصفة بينهما.
ومن المقرر تسديد المبلغ على سبع سنوات بعد فترة سماح قدرها ثلاث سنوات بسعر فائدة مناسب ومن المقرر أن يتم تحويل تغيير نشاط الجمعية عقب الانتهاء من سداد التعويضات إلى شركة مساهمة تتخصص فى تأمين ضمان المخاطر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره الغرض الأساسى الذى أنشئت الجمعية من أجله على أن يتحول القرض إلى مساهمة فى رأسمال الشركة الجديدة.
وقال المسؤول إن ضمان المخاطر ستقوم بتوفيره سواء كان مقدم الطلب من مقترضى الصندوق الاجتماعى للتنمية أو من غيرهم وهى خدمة مازال عليها طلب كبير فى السوق التأمينية نظراً لمحدودية من يقدمها.
ولفت إلى أن الجمعية قد تعاقدت مع الهيئة العامة للبريد لصرف مبالغ التعويض المستحقة لدى الجمعية للعملاء عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات وذلك خوفاً من حدوث مشاجرات بين العاملين بالجمعية والعملاء، والتسهيل على مستحقى التعويضات فى صرف مستحقاتهم.