اتس سي تصف الوضع الاقتصادي في مصر ب"مشهد يكتنفه الغموض"

قالت شركه اتش سي للابحاث ان هناك تأثيرا سلبيا على الاقتصاد وسوق الأسهم على المدى القريب بسبب التوترات السياسيه الحاليه .
واشارت الشركة في بيان لها الي ان هناك حالة من الضبابية بشأن مدة المرحلة الانتقالية واتجاه السياسة الاقتصادية المستقبلية، ولاسيما في ظل احتمالية ظهور حكومة اشتراكية شعبية جديدة، مما يجعل الأوضاع معلقة لفترة زمنية غير معروفة .
واكدت انه بناء على ضوء المبادرات السياسية والتحقيقات الجارية وعدم وجود إطار زمني واضح واضطرابات إقليمية.
المصريه للاتصلات وماريديف وسيدي كرير الافضل حاليا
واشادت اتش سي بكلا من المصرية للاتصالات وماريديف وسيدي كرير للبتروكيماويات مؤكده علي انهم الافضل حاليا .
وقالت أن الجيش عاقد العزم على تسيلم السلطة إلى حكومة مدنية، إلا أنه ثمة حالة من عدم وضوح الرؤية بشأن المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية، حيث أن الكثير من الأحزاب السياسية ليست في وضع يمكنها من الدخول في حملة انتخابية ناجحة وتقديم أجندات اجتماعية واقتصادية. وربما تؤدي حالة عدم الرضا عن الحكومة الانتقالية التي تضم وجوه من الحكومة السابقة وعدم شعبية خطوات الجيش الأخيرة إلى المزيد من الاحتجاجات القوية.
واستبعدت اتش سي تشكيل حكومة جديدة حتى نهاية 2011، كما استبعدت أن تبدأ الحكومة الجديدة في تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة حتى مارس 2012.
وأشارت الى ان هناك سيناريوهان محتملان لمصر ، اولهما ظهور حكومة اشتراكية توقف الإصلاحات الاقتصادية ذات الاتجاه الليبرالي وسيكون لذلك نتائج اقتصادية سلبية على المدى الطويل والثاني ظهور حكومة وسط تسمح باستمرار سياسة السوق الليبرالية وتتخذ منحى أكثر توازنا إزاء القضايا الاجتماعية. ولكن يتطلب السيناريو الثاني وجود زعيم يتمتع بشخصية لها كاريزما ودعم مما لا نراه في الوقت الحالي. وتطرح حالة الضبابية في الفترة الانتقالية وعلى المدى الأطول مخاطرة كبيرة تبرر علاوة مخاطر مرتفعة لفترة من الوقت.
توقعات بحدوث تدهور اقتصادي على المدى القريب
وتوقعت الشركه حدوث تدهور اقتصادي على المدى القريب في حالة انخفاض الاستهلاك وتدهور البيئة الاستثمارية و ذلك بسبب خروج رأس المال وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتحويلات. ونخفض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة خلال العام المالي 2010-2011 وإلى 3.7 في المائة خلال العام المالي 2011-2012، ونتوقع عجز مالي نسبته 11.2 في المائة و ارتفاع في معدلات التضخم إلى 14 في المائة بحلول العام المالي 2011-2012. ونترقب عوائد أكبر على أذون الخزانة مع ازدياد علاوة المخاطر. وسيؤدي تدفق رأس المال إلى الخارج لضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والعملة وسوق الأسهم. وربما نرى حاجة إلى مساعدة من جانب صندوق النقد الدولي أو جهات أخرى. وسيعتمد النمو خلال العام المالي 2012-2013 على سياسة الحكومة الجديدة.
تخفيض التصنيف المصري
وخفضت الشركه تصنيفها لمصر من توصية للشراء لتوصية للبيع بسبب انخفاض مخاطر تداول العملة وعدم وجود ارتباط معروف بالنظام السابق.