تساؤلات حول مصير الشركات الموقوفة بعد عودة التداول إلي السوق؟!

مع توقف البورصة المصرية لنحو ثلاثة أسابيع ثارت العديد من التساؤلات حول مصير الشركات الموقوفة والتي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها باستثناء وعود رئيس البورصة باعادة التعاملات عليها .
ولا يقف الأمر عند القلق بشأن الأسهم الموقوف التداول عليها فقط وإنما بشأن أيضا الشركات التي تدور حولها تحقيقات وبعضها أمام القضاء مما يطرح التساؤلات حول موقف هذه الشركات أيضا.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن أنها اتخذت موقفا واضحا من الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم توفيق أوضاعها مع قواعد القيد الحالية، وأشارت الي أنه سيتم تقسيمها الي مجموعة من الفئات وأبرزها شركات وفقت أوضاعها وشركات لم توفق أوضاعها ولكن تتخذ خطوات جدية لتحقيق ذلك.
أما الفئة الثالثة فتتمثل في شركات لا ترغب في توفيق أوضاعها وأن البورصة سوف تبذل جهودا لمساعدة الشركات الموقوفة علي إعادة قيدها بالسوق الرئيسي.
وطالب خبراء أسواق المال بضرورة عودة التداول علي الأسهم الموقوفة، لتعزيز السيولة داخل السوق، محذرين من خطورة أن يتسبب الإيقاف الطويل للأسهم في فتح الباب أمام بعض المستثمرين للتداول علي هذه الاسهم في سوق غير رسمي .
اتجاه غير واضح
يقول سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للتحليل الفني إن اتجاه السوق خلال الفترة الحالية غير واضح مشيرا الي صعوبة تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم السوق في المرحلة الحالية .
وطالب أبو عرايس بضرورة عودة الشركات الموقوفة الي التداول من جديد، لأن السوق لا يمكن أن يستوعب هروب أي سيولة منه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أن السوق خلال الفترة الحالية في حاجة إلي أي سيولة لاستيعاب موجات هبوطه علي المدي القصير .
وتوقع أن تتعرض البورصة لموجات انخفاض عنيفة مع عودة التداول وأن يشهد السوق استقرارا علي المدي المتوسط مع استقرار الاوضاع السياسية في مصر خلال المرحلة المقبلة .
واعترض ابو عرايس علي قرار إيقاف أسهم الشركات لفترات طويلة لأنه يضر بمصلحة المستثمرين خاصة المستثمر القصير الاجل الذي يفكر في البيع والشراء خلال فترات قصيرة .
وأوضح أن هناك العديد من الشركات التي يدور حولها مشاكل كثيرة والتي لم تتضح الرؤي حولها أهمها أوراسكوم للفنادق والتنمية والتي تقدم عددا من المساهمين بشكاوي ضد رئيس مجلس إدارة الشركة يتهمونه بالتلاعب في قيمة أسهم الشركة مما ألحق بهم خسائر مالية فادحة.
شكاوي وقضايا
وحذر أبو عرايس من سوق موازية قد تنشأ من طول مدة الإيقافات في السوق للأسهم، حيث يفتح الباب أمام بعض المستثمرين الذين يقومون بالتداول علي هذه الأسهم في سوق غير رسمي للاستفادة من تدني الأسعار، مطالبا بسرعة عودة هذه الأسهم إلي التداول من جديد.
فيما يري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للسمسرة أن القرار الأفضل هو تجميد أسهم أعضاء مجالس إدارات الشركات الموقوفة بدلا من إيقاف أسهمها، محذرا من استمرار إيقاف هذه الأسهم لفترات طويلة، لأنه يضر بمصلحة المستثمر قصير الأجل .
وتوقع أداء سلبيا للسوق علي المدي القصير ، لحين استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، مشيرا إلي أن المتضرر في كل الأحوال هو المستثمر الصغير الذي ليس له أي ذنب في تجميد أسهمه.
وأكد أن البورصة أعلنت علي مدار الفترة الماضية عن محاولة حل مشكلة الشركات الموقوفة بسبب توفيق أوضاعها ، ولكن مازال الأمر معلقا حتي الآن بسبب بطء إجراءات البورصة .