عدد الشركات الموقوف التداول على أسهمها بالبورصة يرتفع إلى 29

ارتفع عدد الشركات التى قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهمها أمس، إلى 29 شركة بدلاً من 23 شركة بعد أن أضافت البورصة 6 شركات أخرى إلى القرار الذى وصفه متعاملون بالبورصة بأنه مفاجئ وأدى إلى ارتباك فى السوق فى الوقت الذى أيده فيه البعض الآخر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ترددت أنباء عن اعتراض الهيئة العامة للرقابة المالية على القرار بسبب حجز السيولة من السوق ووقف أموال المستثمرين داخل الشركات، فيما تكثف الهيئة والبورصة حالياً اجتماعاتهما لحسم الموقف.
وقال مسؤول بالهيئة إن القرار يتم دراسته حالياً من قبل الهيئة مؤكداً أن ما شمله القرار بشأن استمرار الإيقاف لحين إعداد دراسة بواسطة مستشار مالى تبين القيمة العادلة للسهم، صعب تنفيذه خاصة أنه يستغرق وقتاً طويلاً ومدداً تصل إلى 3 أشهر.
وأصدرت البورصة التى يرأسها ماجد شوقى خلال الجلستين الماضيتين قرارات بإيقاف التداول على أسهم الشركات ال29 لحين التزامها بإعداد دراسة تتضمن الخطط المستقبلية بجانب خطة الشركات، فيما يتعلق بتوفيق أوضاع قيدها فى البورصة قبل نهاية المهلة المحددة والتى تنتهى فى 31/12/2009.
ويتمثل عدد الشركات الموقوفة نحو 20٪ من إجمالى عدد الشركات التى يتم تداولها يومياً فيما تسيطر تعاملاتها على نحو 10٪ من إجمالى التعاملات اليومية للبورصة.
من جهة أخرى، كشف مصدر بالبورصة عن إمكانية استثناء الشركات من بند التقييم بشرط الحصول على تعهدات القيام به خلال مدة زمنية تحددها الشركة لكن البورصة تتمسك بأحقيتها فى وقف التلاعبات على الأسهم.
من جانبه، أكد الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى رئيس القسم بجامعة القاهرة، أن القرار فى صالح السوق، خاصة أنه سبق للهيئة العامة لسوق المال أن اتخذت مثله قبل 3 سنوات لتلتزم جميع الشركات بعمل تقييمات مالية على أسهمها وإتاحتها للمستثمرين.