بعد شطب نحو 63 شركة منذ بداية عام 2010..تساؤلات حول موقف الهيئة حيال الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد

يترقب السوق خلال الأيام القليلة القادمة صدور قرار من رئيس هيئة الرقابة المالية حول الشركات التي لم تنته من توفيق اوضاعها وفقا لقواعد القيد بالسوق .
وخلال فترة الترقب يطرح المتعاملون بالسوق تساؤلات حول طريقة التعامل مع الشركات المتبقية وما اذا كان يمكن مجاملة الشركات الحكومية ومنحها فرصة اخري لتوفيق الاوضاع بخلاف الشركات الاخري .
كما طالب عدد من خبراء السوق هيئة الرقابة المالية بضرورة منح الشركات التي لم توفق اوضاعها فرصة اخري ومساعدتها في الاجراءات اللازمة لذلك .
خيار الوقف
من جانبه أكد د. خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية أن البورصة تسعي إلي التعامل مع الشركات الموقوفة وفقا لاستراتيجية معينة سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة .
واضاف ان البورصة تعمل دائما علي اتخاذ القرارات التي من شأنها حماية حقوق صغار المستثمرين، وفي نفس الوقت تنفيذ القواعد والقوانين الخاصة بسوق المال .
واضاف ان البورصة عادة لا تحبذ خيار الوقف بهدف حماية مصلحة المستثمرين، مشيرا الي محاولة تقديم الدعم للشركات التي تبدي رغبتها في توفيق أوضاعها .
ويري محمد بهاء الدين النجار خبير اسواق المال ان الشركات تتحمل مسئولية كبيرة بسبب تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتوفيق الاوضاع مشيرا الي ان 15% من الشركات فقط هي التي نجحت في توفيق اوضاعها .
وطالب رئيس البورصة بضرورة إعادة النظر في تخفيف شروط توفيق الاوضاع حتي نسهل علي عدد كبير من الشركات ليستمر قيدها في السوق .
واشار الي ان بعض شروط القيد صعبة بالفعل ولذلك شهدنا لجوء الكثير من الشركات الي خيار الشطب الاختياري بعد محاولات عديدة لتوفيق الاوضاع منها مختار ابراهيم .
الكيل بمكيالين
واضاف ان عددا كبيرا من الشركات التي لم توفق اوضاعها لم توقف البورصة التداول علي اسهمها خلال الفترة الماضية، مما يعني ان هناك كيلا بمكيالين في التعامل مع بعض الشركات منها القاهرة للاستثمار والاسكندرية لتداول الحاويات .
واضاف ان هناك ما يقرب من 25 شركة لم توفق اوضاعها ، مشيرا الي انه من الضروري ان تسعي هذه الشركات الي إعادة هيكلتها من جديد .
وطالب أحمد عبد العال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية بضرورة مد مهلة جديدة للشركات لتوفيق أوضاعها خاصة في ظل ظروف الازمة المالية التي اثرت سلبيا علي أداء الكثير منها منذ الربع الثاني من عام 2008.
كيانات قوية
واشار الي انه منذ بداية عام 2010 تم شطب نحو 15 شركة شطبا اجباريا منها الشركات الإسفنج المصرية ..الإسلامية للأدوية والكيماويات و المستلزمات الطبية فاركو للأدوية" الأهلية للاستثمار والتعمير نيركو... الدلتا الصناعية ايديال -الدولية القابضة للفنادق والعبور للصناعات المعدنية "جلفاميتال" وعدد آخر من الشركات، بينما لجأت نحو 48 شركة للشطب الاختياري.
وأضاف أنه علي الرغم من شطب عدد كبير من الشركات يصل الي نحو 63 شركة منذ بداية عام 2010 إلا أن قواعد القيد الجديدة كانت قرارا حكيما من جانب البورصة لأن أثره سيظهر علي المدي الطويل في خلق كيانات قوية في السوق المصري.. فضلا عن أن الشركات المشطوبة يمكنها العودة مرة اخري للسوق اذا تمكنت من الوفاء بقواعد القيد.
كتبت علا بدوي