"الرقابة" تتفاوض مع "المالية" لتخفيض الضريبة .. وتؤجل اجتماعها الى 24 يناير ارجأت الهيئة العامه للرقابة المالية الموحده تفعيل اللائحة النهائية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الى نهاية الربع الاول من العام المالى الجاري والتى كان من المقرر ان يتم تدشينها غدا الاثنين لعدم الانتهاء من المفاوضات مع وزارة المالية والخاصة بتخفيض الضريبة على الصناديق العقارية والتى تتراوح ما بين 15 الى 20 % . وعلمت اموال الغد من مصادر مطلعه انه كان من المقرر ان تعقد الهيئة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين اجتماعا غدا الاثنين للاعلان عن التفاصيل النهائية للائحة صناديق الاستثمار الا ان عدم انتهاء المفاوضات مع وزارة المالية ادي الى تاجيل الاجتماع ليوم الاثنين 24 يناير الجاري . واشارت المصادر الى انه تم الانتهاء من 98 % من بنود اللائحة النهاية لعمل صناديق الاستثمار ، مشيرة الى ان الهيئة وافقت على ان يصبح صندوق الاستثمار فى شكل شركة مساهمة ذات غرض وحيد وذلك برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه . وأكدت المصادر على ان الصندوق سيقوم بإصدار وثائق استثمار بقيمة اسمية مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين بكامل قيمتها نقدا على الا تجاوز قيمة راسمال الصندوق ، بالاضافة إلى أن الاكتتاب فى وثائق الاستثمار المطروحة طرحا عاما أو خاصا ياتى عن طريق احد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات مع ضرورة أن يتولى ادارة الصندوق شركة مساهمة مصرية من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط ادارة صناديق الاستثمار . وتم إعتماد البنود الخاصه بقواعد الحوكمه التي ستطبقها صناديق الاستثمار والبنود الخاصه بعمل مديري الاستثمار ، كم تم اعتماد مهام صانع السوق في الصناديق المتداولة .