ثورة مساهمي "بي تك" تهدد صفقة استحواذ "الكترولكس" على "أوليبمك"

أجمع عدد من خبراء سوق المال على أن "ثورة" مساهمي شركة بي تك تهدد بشكل واضح إتمام صفقة استحواذ الكترولكس السويدية على أوليمبك جروب المصرية.
أكد الخبراء أن فترة ال60 يومًا التي أعلنت عنها الشركة لتأجيل حسم المفاوضات، وتمكين "الكترولوكس" من استكمال الفحص النافي للجهالة وتوقيع عقد بيع الأسهم والعقود المرتبطة بالصفقة، تشهد المزيد من الضغوط من قبل مساهمي "بي تك"، خاصة وأن سعر تقييم الصفقة مازال غير مناسب والذي بلغ 45.30 جنيه.
قال محمد عبد العال، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن هناك جدلا واسعًا حول إمكانية إتمام الصفقة خاصة في ظل اعتراضات كثيرة وجهت للشركة من قبل مساهميها ومساهمي "بي تك" ونماء للتنمية العقارية، بحكم أن الصفقة شملت حصة "بارارديس كابيتال" وبنفس السعر، الأمر الذي كان له مردود سلبي على المساهمين.
توقع عبد العال أن تزداد سلسلة اعتراضات مساهمي "بي تك" تحديدا خلال فترة ال60 يومًا المقبلة التي أعلنت عنها الشركة.
المعترضون أقل من 10%
وأضاف أن نسبة المعترضون "قليلة" لا تتجاوز نسبة ال10% ، وهذه النسبة لا تسمح بوجود ممثلا لهم في مجلس الإدارة، وبالتالي لن تؤثر أصوات المعترضين على الصفقة.
وأوضح أنه الهيئة يمكن أن تطالب بانتداب مستشار مالي مستقل يحدد السعر المناسب لكل من "نماء" و"بي تك" إذا وجدت بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة ضررا يقع على كاهل الأقلية.
أشار محمد عبد العال إلى أن سعر السهم الخاص "بأوليبمك جروب" والمتداول في البورصة المصرية لم يتأثر بصورة كبيرة من الإعلان عن وجود صفقة، كما أنه لم يتأثر بكل المشاكل التي حدثت حول مصير أقلية "بي تك" و"نماء" نظرًا لأن سهم المتعاملين عليه معظمهم من الأجانب، وقراراتهم الاستثمارية واضحة وتبني وفقا لخطط مدروسة جيدًا.
غياب رقابي
عرضت د. جيهان جمال، رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاقتصادية ، في تقرير لها أصدره المركز فور الإعلان عن عملية الاستحواذ ، أهم المخاطر التي يشهدها مساهمي بي تك. وأكدت أن سعر التقييم ليس مناسبًا بأي حال من الأحوال لمساهمي الشركة في الوقت الحالي، وأن إتمامها يعني غياب الدور الرقابي والتعدي على حقوق صغار المساهمين.
ومن جانبهم، أكد عدد من مساهمي بي تك على موقفهم المعارض لإتمام مثل تلك الصفقة في ضوء العقد المبرم بين "الكترولكس" و"أوليبمك جروب" والذي يعد إهدارا لحقوق صغار المساهمين الذين اشتروا السهم بسعر عالي، بخاصة قدامى المساهمين، وهددوا باللجوء إلى القضاء والهيئة العامة للرقابة المالية.
ووصف بعض المساهمين دور الهيئة بال"المتباطئ"، بخاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق صغار المساهمين. وأشاروا إلى ما حدث مع مساهمي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة (إيه آي سي سابقًا) بوصفه مثالا لتباطؤ الهيئة في حل مشكلات المساهمين.
عبرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للرقابة المالية عن استيائها من الحديث عن الدور الرقابي، وتغافله عن قضية صغار المستثمرين سواء في قضية استحواذ "ألكترولكس" على أوليبمك جروب أو في أي قضية أخرى، مؤكدين أن المسألة مازالت في طور المفاوضات، ولم يتم حتى الآن اتخاذ خطوات عملية فيها.