قروض البنوك الأميركية ترتفع 0,2% إلى 1,22 تريليون دولار

تبدأ بعض كبريات البنوك الأميركية تقديم مزيد من القروض لشركات، في وقت زاد فيه الطلب على الائتمان وتسعى بنوك قوية اجتذاب عملاء من منافسيها الأضعف.
وبعد تراجع مستمر طوال معظم السنتين الماضيتين زاد حجم القروض التجارية والصناعية التي تقدمها بنوك تجارية خلال الشهرين الماضيين، بحسب الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ووفقا لبيانات موديز انا ليتيكس، زادت القروض التجارية والصناعية خلال الربع الرابع من العام الماضي 0,2% مقارنة بالربع الثالث إلى 1,22 تريليون دولار فيما يعتبر أول زيادة ربعية في سنتين، وتتوقع موديز أن تلك القروض ستزيد 3% عام 2012. ويعد نمو إقراض الشركات مؤشراً تفاؤلياً للاقتصاد الأميركي ويمكن أن يساعد على أن يكون التعافي ذاتي الاستدامة، ويرجح أن تستخدم الشركات تلك القروض في توسيع عملياتها الأمر الذي ينتظر معه توفير فرص العمل بما يؤدي بالتالي إلى زيادة حصول العاملين على قروض وزيادة إنفاقهم ، وفقا لصحيفة الاتحاد الاماراتيه .
إلى وقت قريب كان تقليص الإقراض المزمن لشركات في رأي خبراء اقتصاد بمثابة عائق أمام التعافي الحقيقي، في ذلك قال مارك زاندي كبير خبراء الاقتصاد في موديز انا ليتيكس إن الإقراض التجاري والصناعي هو المحرك لدورة الأعمال.
يذكر أن قروض جي بي مورجان تشيس التي قدمت لشركات الأسواق المتوسطة (التي يتراوح دخلها بين 10 ملايين و500 مليون دولار في العام) زادت 7 في المئة العام الماضي، حيث شكل الربعان الثالث والرابع أكبر زيادة بحسب البنك، كما زاد إقراض البنك للشركات الصغيرة بنسبة تجاوزت 40 في المئة من عام 2010.
كما أن القروض التجارية التي قدمها يو اس بنكورب زادت بنسبة 0.7 في المئة في ربع السنة الثالث من الربع الثاني فيما يعتبر أول زيادة منذ نهاية عام 2008 وينتظر أن تزيد إلى ضعف هذه النسبة في ربع السنة الرابع بحسب البنك.
وتمكن بنكورب من اجتذاب أعمال من منافسيه الذين عانوا من مصاعب خلال أزمة الائتمان. وتعتبر الزيادات المذكورة متواضعة كونها جاءت بعد تقلص عمليات الإقراض تقلصاً شديداً عقب الأزمة العالمية، ولايزال حجم قروض الشركات أقل كثيراً من مستويات ذروة سابقة، هذا بالإضافة إلى أن النشاط الجديد يتفاوت تفاوتاً كبيراً من بنك إلى آخر ومن صناعة إلى أخرى.
ومع ذلك تعتبر زيادة الإقراض إيجابية رغم تواضعها حسب رأي محللي الصيرفة، ذلك نظراً لأن الأزمة اجبرت بنوكاً على تشديد معايير الإقراض وتكثيف المساعي لإعادة هيكلة القروض المتعسرة “إذ كلما تعافت البنوك تصبح أكثر توازناً وعقلانية من حيث الخوض في المخاطرات”، بحسب رئيس تنفيذي بنك جي بي مورجان تشيس التجاري تود ماكلين.
تتعرض بنوك، حصل كثير منها على حزم إنقاذ حكومية لضغوط لزيادة إقراضها على الرغم من أنها واجهت ضغوطاًً عكسية من جهات المراقبة التي تلزمها بالاحتفاظ بمزيد من رؤوس الأموال.
ومن المعتاد أن يزيد الإقراض قرب نهاية العام نظراً لأن الشركات تزيد من مخزوناتها ولذلك فإن زيادة الإقراض التي حدثت مؤخراً قد لا تكون زيادة مستدامة. وقال ريتشارد رامسدن المحلل لدى جولدمان ساشس إن الاختبار القاسي الحقيقي سيأتي في الشهور الأولى من عام 2011.
من ضمن الشركات المتوقع أن يزيد اقتراضها شركة ايتنا بلايوود انك التي تعمل في مجال توزيع الجملة لمنتجات الأخشاب والمواد التركيبية المتمركزة في مدينة مايوود والتي تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 75 مليون دولار، زادت هذه الشركة خط ائتمانها مؤخراً لدى ويلز فارجو اندكو بنحو 8 ملايين دولار توقعاً منها لزيادة مستحقاتها من العملاء ومخزوناتها وترقباً لعملية استحواذ قيد التنفيذ، بحسب لاري راسن صاحب شركة ايتنا بلايوود ورئيسها.
وكانت مبيعات هذه الشركة قد تراجعت خلال الأزمة ثم بدأت تتعافى في شهر مارس 2010 حين بدأت متاجر التجزئة تجري تجديداتها المتأخرة.
كذلك قام بنك بي بي اند تي المتمركز في وينستون - سالم نورث كارولينا العام الماضي بتكثيف جهوده على سوق الشركات المتوسطة وزاد موظفي صيرفة الشركات لديه بنسبة 50 في المئة، بحسب تول بروم مدير الائتمان التجاري في البنك، والنتيجة انه زاد إصدار القروض بنسبة 20 في المئة في الربع الثالث من عام 2010.
كما عرض سيتي ناشيونال بنك المتمركز في لوس أنجلوس الصيف الماضي التنازل عن بعض الرسوم على قروض “إدارة الشركات الصغيرة” رغم أن الكونجرس أوقف مشروع تجديد قرار التنازل الفيدرالي عن تلك الرسوم.
وقد أدى ذلك العرض إلى زيادة ملموسة في القروض المخصصة لإدارة الشركات الصغيرة، بحسب رئيس سيتي ناشيونال بنك ومديرها التنفيذي راسل جولد سميث.
ويخبر مصرفيو ويلز فارجو بعض عملائهم بأن مزيداً من الائتمان متاح إن احتاجوا إليه، ومنذ عام واحد فقط لم يكن هذا البنك يستجيب لأي طلبات قروض، بحسب بيري بيلوس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الصيرفة التجارية.
وقال بيلوس الذي يتوقع زيادة عمليات الإقراض العام المقبل إن بنك ويلز فارجو شهد زيادات كبرى في مجالات معينة مثل الإقراض المبني على الأصول والائتمان العقاري ولكن ليس في كافة المجالات.
يذكر أن العديد من الشركات التي اجتازت الأزمة بسلام مؤهلة حالياً للاقتراض بعد أن قلصت إنفاقها ومخزوناتها وسددت ديونها.
وكانت شركات لوقت قريب شبه متوقفة عن فتح خطوط ائتمان ولم تحصل سوى على 35.05 في المئة من خطوط الائتمان المتاحة لغاية 30 سبتمبر 2010، بحسب مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية الأميركية وهي نسبة تقل كثيراً عن الذروة التي بلغت 42.52 في المئة منذ سنتين.
غير أن بعض البنوك تشهد تطوراً في هذا المجال، إذ زاد استخدام الائتمان خلال الربع الثالث في كومريكا المتمركز في دالاس إلى 46 في المئة.
كما شهد بنك أوف أميركا وضعاً مشابهاً، في ذلك قال برايان موينيهان رئيس تنفيذي البنك لمستثمرين هذا الشهر: “إننا نشهد معدلات استخدام خطوط الائتمان تنمو مجدداً للمرة الأولى بعد عديد من الفترات الربع سنوية، حيث شهد البنك منذ شهر سبتمبر زيادة الطلب من شركات السوق المتوسطة مدفوعة جزئياً بالسلع.