التعاقد ب 1.8 مليون يورو والدراسة خلال 3 شهور ... أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة الجزائرية، اختارت مكتب الاستشارة الأمريكي "كيتيرس مالت بريفوست موسل" لمرافقتها في إجراءات شراء وحدة شركة أوراسكوم تليكوم الجزائرية "جيزي"، حيث قدر مبلغ العقد ب1.8 مليون يورو، على أن تتم الدراسة خلال 3 أشهر ونقلت صحيفة "صوت الأحرار" الصادرة عن حزب جبهة التحرير، ذات الأغلبية في الحكومة والبرلمان، في عددها الصادر اليوم عن جهات متتبعة لملف شراء "جيزي" قولها، إنه سيتم الإعلان، خلال الأسبوع المقبل، رسميا عن العقد الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة ومكتب الدراسات الأمريكي "كيتيرس مالت بريفوست موسل"، الذي سيعمل على تقديم إستراتيجية خاصة والمساعدة لتحديد قيمة " جيزي" وفقا لما ذكرتة وكالة انباء الشرق الاوسط وأشارت الصحيفة إلى أن المكتب الأمريكي الذي تأسس عام 1830 يعتبر من المكاتب المتخصصة في مجال التحكيم، ولديه 13 مكتبا موزعة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، كما سبق له وأن رافق عدة دول وشركات متعددة الجنسيات ومجمعات عمومية في عمليات دولية. تجدر الإشارة إلى أن وزير الاتصالات الجزائري، موسى بن حمادي، كان قد أعلن، يوم 22 ديسمبر الماضي، أن بلاده ستدفع سعر السوق لشراء "جيزي". وكانت الحكومة الجزائرية قد فتحت، يوم 24 نوفمبر الماضي، مظاريف جميع العروض العشرة المقدمة لاختيار مستشارها، لشراء وحدة أوراسكوم تليكوم في الجزائر "جيزي" وأظهر فتح المظاريف أن 10 مكاتب استشارة وبنوك أعمال قدمت عروضا على المناقصة الدولية، التي أعلنت عنها وزارة المالية الجزائرية، وتراوحت قيمة العروض من 1.8 مليون يورو إلى 10.8 مليون يورو، أي ما يعادل 14.36 مليون دولار. جدير بالذكر أن الوزير الأول، أحمد أويحي، كان قد أوضح أمام البرلمان، يوم 31 أكتوبر الماضي، أن هناك 4 شروط يجب تنفيذها قبل شراء الجزائر لشركة "جيزي"، وهي أن تكون شركة أوراسكوم تيليكوم هولدينج قد صفت أوضاعها الضرائبية مع الجزائر، بعد دفع 17 مليار دينار- الدولار يساوى 73 دينارا - أي ما يقرب من 230 مليون دولار، وثانيا أن تطبق الشركة قرار العدالة على التهمة الموجهة إليها من قبل البنك المركزي الجزائري الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة بقيمة 190 مليون دولار، وثالثا أن تدفع 20% من أرباحها إلى الحكومة الجزائرية، وأخيرا أن تصفي شركة جيزي ديونها مع الأطراف الأخرى في الجزائر، إلى جانب تسوية وضع العمال الذين تركتهم بدون دفع أجورهم، بعد حل شركة الهاتف الثابت "لاكوم"، وتسديد ديونها مع متعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى. وكانت شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم قد أعلنت عن عزمها تعديل الشروط الخاصة بعرض شراء أصول مملوكة لويذ إنفستمنتس المالكة لأوراسكوم تيليكوم، بما فيها "جيزي" بقيمة 6.6 مليارات دولار، بعد إعلان تلينور ثاني أكبر مساهم في مجموعة الهاتف المحمول الروسية، عدم مساندتها لصفقة شراء حصة مسيطرة في أوراسكوم المصرية وويند الإيطالية، رغم دعمها لها في البداية.