اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي بجلسته التى عقدت يوم الخميس الماضى المركز المالى للشركة والقوائم المالية خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام المالى 2010 . حققت الشركة فائض قدره 8.629 مليون جنيه مقابل فائض قدره 2.544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بزيادة قدرها 6.085 مليون جنيه وبنسبة نمو 239% ومقابل مستهدف لهذه الفترة 6.667 مليون جنيه، وقد تم تجنيب مبلغ 4.5 مليون جنيه منها تحت حساب حصة توزيع الارباح للعاملين طبقا لقرار الجمعية العامة للشركة فى 18 أكتوبر 2010 وبذلك يصبح الفائض بعد خصم المبلغ المشار اليه 4.129 مليون جنيه. وخلال الإجتماع أفاد العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية انه لا توجد موارد او التزامات من النقد الاجنبى ، وبلغ رصيد النقدية فى 30 نوفمبر 2010 مبلغ 93.916 مليون جنيه منها 81.661 مليون جنيه ودائع بالبنوك و896 ألف جنيه نقدية بالصندوق و117 ألف جنيه غطاء خطاب ضمان ، كما بلغ المنفذ للمشروعات الاستثمارية مبلغ 228 ألف جنيه من اجمالى المبلغ المعتمد وقدره 86 مليون جنيه . من ناحية أخرى كشف تقرير لجنة مراجعة الأوراق المالية خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 30 نوفمبر 2010، أن الغرامات التموينية الموقعة علي مطاحن ومخابز الشركة بلغت نحو 6,5 مليون جنيه مرفوع عنها قضايا متداولة توصي للجنة متابعة هذه القضايا . وأضاف التقرير أن هناك نحو 1,512 مليون جنيه قيمة حافز قمح محلي سبق احتسابه خلال عاميين سابقيين وتعليته للايرادات ، ورفضت الهيئة تحملها في المطابقات التي تمت معها نظرا لالغاء حافز النقال في عام 2008/2009 وحيث انه تم رفع دعوي قضائيه علي هيئة السلع التموينية برقم (932 مدني كل المنيا) في سبتمبر. وأوصى تقرير لجنة المراجعة بضرورة متابعة القضية حتي يمكن تسوية المبلغ مع هيئة السلع التموينية. كانت نتائج أعمال شركة مطاحن مصر الوسطي خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 31 أكتوبر 2010 قد أظهرت تحقيق فائض قدره 3.107 مليون جنيه مقابل فائض 2.089 مليون جنيه بزيادة 1.018 مليون جنيه بخلاف تجنيب مبلغ 3 مليون جنيه فقط تحت حساب حصة توزيع الأرباح للعاملين ليصبح إجمالى الفائض قبل الخصم 6.107 مليون جنيه مقابل 5.333 مليون جنيه مستهدف للعام المالى 2010-2011 بنسبة تحقيق المستهدف 114.5% .