أكد السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السودانى، على ضرورة الإستفادة من وجود 3 معابر برية تربط بين مصر والسودان وآخرها منفذ أرقين الحدودي والذي تم بدء التشغيل التجريبى له الإسبوع الماضى في إحداث طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى يعد متواضعا للغاية ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة بكل منهما، وكذا فى جذب المزيد من الإستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة. جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب السوداني في اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة والتي تستضيفها القاهرة علي مدي 3 أيام ومن المقرر ان تختتم اعمالها غداً باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسا البلدين. وأوضح حرص بلاده على توطيد العلاقات التجارية والإستثمارية مع مصر والإنتقال بها لآفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما والتى تمتد لآلاف السنين. وأشار الحسن حرص السودان على إحداث المزيد من التكامل الإقتصادى مع مصر في كافة المجالات وخاصة في المجال الصناعى من خلال جذب المزيد من الإستثمارت الصناعية المصرية في إطار المنطقة الصناعية الحدودية والتي تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع وتقع بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم خاصة في الصناعات ذات المزايا التنافسية للسودان والتي تستطيع من خلالها التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية مما يحقق المصالح المشتركة لمستثمرى البلدين. ولفت إلى إستعداد السودان في ذلك الشأن تذليل كافة الصعاب التي تواجه المستثمرين المصريين بالسودان من خلال تفعيل وحدة التدخل السريع بين البلدين. جدير بالذكر أنه سبق الاتفاق مع ا لجانب السوداني على تشكيل سبع لجان قطاعية منها اللجنة القطاعية المعنية بالشق المالي والاقتصادي على أن تكون رئاسة هذه اللجنة لوزير التجارة المصري ووزير التجارة السوداني وتضم مجالات (التجارة – الصناعة – الجمارك – التجارة الداخلية – مشروع اللحوم الاستراتيجي – الاستثمار – البترول والغاز – البحث العلمي والثروة المعدنية – الكهرباء والطاقة – القوي العاملة – المجال المصرفي).